قال يونس زهار الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في موريتانيا، إن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شهر ابريل الماضي على معظم دول العالم "تداعياتها على موريتانيا هامشية، بفعل ضعف التبادل بين البلدين".
وأضاف زهار خلال تقديمه الخطوط العريضة لتقرير صندوق النقد الدولي حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن معدل النمو في موريتانيا خلال 2024 "بلغ 5,2%".
وتحدث عن "معدل تضخم ضعيف حوالي 2%" في موريتانيا خلال 2024، مرجعا ذلك إلى أسباب بينها "السياسة النقدية"، وأيضا "سعر الفائدة في السوق المالية".
وأكد أن موريتانيا "لديها احتياطي من النقد الأجنبي يغطي 6,4 أشهر من الواردات"، في حين أن معظم دول إفريقيا جنوب الصحراء "لديها احتياطي أقل من 3 أشهر".
واعتبر ممثل صندوق النقد الدولي أن التفاوت الحاصل بين موريتانيا وعدد من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء فيكا يتعلق باحتياطي النقد الأجنبي، يعتبر "انعكاسا لنجاعة الأداء الذي تم تحقيقه" على أصعدة مختلفة.
وأوضح يونس زهار أن الصراعات الحاصلة في الشرق الأوسط، لها تداعيات على اقتصادات مختلف دول المنطقة، وأن بعض القطاعات تضررت بشكل أكبر كالقطاع السياحي.
وأبرز أن الدول المصدرة للبترول تأثرت بشكل كبير، مقارنة بالبلدان غير المنتجة له، وبتلك التي تتسم اقتصاداتها بالتنوع، بحيث لا تعتمد بشكل كبير على البترول.
ومن جانبها أشادت منسقة منظمة الأمم المتحدة في موريتانيا ليلا بيترس يحيى ب"المؤشرات التي حققتها موريتانيا فيما يتعلق بالتضخم والمديونية، مما ساهم في خلق مرونة في الاقتصاد من خلال تعزيزه وتنويعه".
