في ظل حرب الجواسيس المتبادلة بين إسرائيل وإيران، كشفت صحيفة «معاريف» أن الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام «الشاباك» فتحا حتى الآن قضايا ضد 25 شبكة تجسس لصالح الاستخبارات الإيرانية، وأنها قدمت لوائح اتهام ضد 40 إسرائيليًّا أو من المتوقع تقديمها قريبًا.
وقالت الصحيفة إنه مع اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تطورت بشكل تدريجي ظاهرة خطيرة تتمحور حول تجنيد إسرائيليين لأغراض التجسس من قبل عملاء إيرانيين.
وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية خلال فترة الحرب أحبطت 25 قضية تجسس خطيرة تورط فيها إسرائيليون لصالح أجهزة الاستخبارات الإيرانية، ووُجهت إليهم لوائح اتهام.
ولفتت إلى أن معظم القضايا، حوالي 17 منها، تولت الوحدة الوطنية للتحقيق في الجرائم الخطيرة والدولية (ياشابال) التابعة لوحدة (لاهف 433) في الشرطة التعامل معها، بينما تولت الوحدات المركزية (يامار) في مختلف مديريات الشرطة التعامل مع 8 قضايا.
وأشارت معاريف إلى أنه في جميع القضايا نجح المحققون في بناء بنية تحتية للأدلة أدت إلى اعتقال المشتبه بهم.
وقالت المقدم ساريت بيرتس، رئيسة قسم الأمن في (ياشابال)، لصحيفة معاريف إن وحدته تعاملت مع 17 قضية تجسس حتى الآن.
ولفتت إلى أن أول قضية كانت لشاب من الحريديم من بيت شيمش، كانت في يوليو/ تموز 2024، وهي قضية لم تُكشف بعد.
كيفية التواصل
وأضافت أنه في معظم الحالات، يبدأ الاتصال عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وهو اتصال يبدأ بوضوح، بحيث يكون واضحًا أن إيران هي من تقف وراءه، وأحيانًا يكون متخفيًا في صورة صحفي، أو علاقة صداقة أو رومانسية، ولكن سرعان ما تصل إلى مرحلة يدرك فيها الجانب الإسرائيلي ويفهم أن هذه جهة أجنبية معادية، وسرعان ما يدركون أنها جهات إيرانية.
وأكدت الصحيفة أن الدافع دائما للإسرائيليين في التعاون مع الإيرانيين هو المال والكسب السهل، والرغبة في الحصول على المال بأسرع وقت ممكن.
وأشارت إلى أن الإسرائيليين عادةً ما يتلقون أموالهم من خلال العملات الرقمية المشفرة، مضيفة أن وحدة الأمن السيبراني في لاهف 433 تساعد في تتبع مسار هذه التحويلات.
وأوضحت أنه يطب من الإسرائيليين أداء مهام مثل رسم الغرافيتي، وكتابة عبارات مثل «نتنياهو ديكتاتور» وغيرها، كما يتم اختبار حدود أي شخص يقف إلى جانبهم، ويطلبون منه لاحقا حرق زيّ الجيش الإسرائيلي، وحرق علم أو رمز، ثم ينتقلون إلى مهام أكثر أهمية للإضرار بالأمن أو الشخصيات العامة.
وتابعت: «قد يكون ذلك عبر تصوير قواعد عسكرية، وتصوير جميع أنواع كاميرات المراقبة للمواقع الاستراتيجية، وفي بعض الحالات، يُعطي المُشغّل العنوان ويطلب من المسؤول الإسرائيلي الحضور إلى المكان والتقاط الصور من هناك».
