قال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يوم الجمعة إن أدريانا كوجلر العضوة في المجلس ستستقيل من منصبها قبل انتهاء فترة ولايتها وستغادر البنك المركزي في الثامن من أغسطس آب، في خطوة قد تعيد خلط الأوراق في مسار خلافة قيادة المجلس وسط علاقات متوترة مع الرئيس دونالد ترامب.
وأشار المجلس في بيان إلى أن كوجلر، التي تولت منصبها في سبتمبر أيلول 2023، ستتنحى قبل نهاية ولايتها المقررة في 31 يناير كانون الثاني 2026. وأضاف أن كوجلر ستعود إلى جامعة جورج تاون للعمل أستاذة اعتبارا من خريف العام الجاري.
ولم تشارك كوجلر في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية هذا الأسبوع، وهو أمر غير معتاد.
ولم يرد مجلس الاحتياطي الاتحادي حتى الآن على طلب للتعليق على استقالة كوجلر المبكرة.
وقد تؤدي الاستقالة إلى تسريع الجدول الزمني لعملية اختيار خليفة لرئيس المجلس الحالي جيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو/ أيار.
وكان ترمب قد هدد مرارا بإقالة باول، معتبرا أن أسعار الفائدة الحالية أعلى مما ينبغي.
وفي رسالة إلى ترمب أعلنت فيها استقالتها، كتبت كوجلر «فخورة بأني أديت هذا الدور بنزاهة، وبالتزام قوي لخدمة الصالح العام، وبنهج يستند إلى البيانات، قائم على خبرتي الواسعة في أسواق العمل والتضخم».
وشهدت فترة كوجلر في مجلس الاحتياطي الاتحادي تحديات كبيرة، إذ رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل حاد لمواجهة ضغوط التضخم المرتفع.
ووضعت هذه المعدلات المرتفعة كوجلر وزملاءها في مرمى انتقادات ترمب وأثارت تحديات اقتصادية رغم أن الضغوط التضخمية اقتربت كثيرا من هدف البنك البالغ اثنين بالمئة.
ترمب يطالب بإقالة جيروم باول
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الجمعة، إن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول يجب أن يُحال إلى التقاعد.
جاء ذلك في منشور لترمب على منصة تروث سوشيال .
وقال ترمب إن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) ينبغي أن يتولى زمام الأمور إذا استمر رئيسه جيروم باول في رفض خفض أسعار الفائدة.
وأضاف في منشور على منصة تروث سوشيال «يجب على جيروم المتأخر للغاية باول، الأحمق العنيد، أن يخفض أسعار الفائدة بشكل كبير الآن. إذا واصل الرفض، فيجب على المجلس تولي زمام الأمور وفعل ما يعرف الجميع أنه يتعين القيام به!».
أسعار الفائدة
وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، وأدت تعليقات باول بعد القرار إلى تراجع توقعات خفض تكاليف الاقتراض اعتبارا من سبتمبر أيلول مما أثار غضب ترمب، الذي يطالب بالتيسير النقدي فورا وبمعدلات كبيرة.
واتُخذ أحدث قرار للسياسة النقدية بأغلبية 9 أصوات مقابل صوتين، وهو ما يظهر انقساما في البنك المركزي الذي عادة ما يتخذ قراراته بالإجماع.
