أصدر المجلس الدستوري، قرارا يقضي بإلغاء عدة فقرات من مواد النظام الداخلي للبرلمان الموريتاني، شملت النصوص التي كانت تمنح حصانة خاصة لرئيس البرلمان والوزير الأول وأعضاء الحكومة، معتبرا أنها مخالفة للدستور.
وأوضح المجلس أن هذه الفقرات تحد من حرية التعبير وتقيّد صلاحيات النواب في مراقبة الحكومة، مؤكدا أن الدستور يكفل مبدأ المساءلة والرقابة البرلمانية.
وشمل القرار إلغاء الفقرة الأولى من المادة 80، والفقرة السادسة من المادة 45، والسطر الأخير من الفقرة الثالثة من المادة 55، إضافة إلى مواد أخرى ذات صلة.
كما أكد المجلس أن جميع القوانين والأنظمة يجب أن تتوافق مع أحكام الدستور، وأن أي نص يخالف ذلك يتعين تعديله أو إلغاؤه لضمان سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.
