أصدر محافظ الخليل، خالد دودين، اليوم السبت بيانا حول ما نشر في وسائل إعلام إسرائيلية بشأن ضم المدينة لسيادة دولة الاحتلال.
وجاء في البيان :«ردًا على ما يجري من مداولات في حكومة الاحتلال حول فصل الخليل عن الجغرافيا الوطنية وتسليمها لحكم العشائر، نؤكد ما يلي:
1. إن عشائر الخليل جميعها تشكل الحصانة والحماية للمشروع الوطني، وهي جزء لا يتجزأ من المنظومة الوطنية الفلسطينية وقد قدّمت هذه العشائر التضحيات الجسام من شهداء وأسرى وجرحى ووقفت عبر كل مراحل الصراع سدًا منيعًا في وجه الاحتلال وكل المؤامرات التي استهدفت قضيتنا الوطنية.
2. إن من يراهن على عشائر الخليل لتكون مطيّة أو أداة لإعادة تكريس الاحتلال فهو واهم لان الخليل بكل مكوناتها العشائرية والاجتماعية قالت كلمتها بوضوح: فلسطين للفلسطينيين أرضًا وتاريخًا وتراثًا كما أكدت عشائرها انحيازها المطلق لشهدائها وقضيتها.
3. إن الخليل جزء أصيل من المنظومة الوطنية والجغرافية الفلسطينية وأحد أعمدة المشروع الوطني ولا يستطيع أحد سلخها أو فصلها عن حاضنتها الوطنية فقد كانت الخليل دومًا عنوانًا للمشروع الوطني وستبقى كذلك.
4. على الاحتلال أن يعتبر من تجاربه السابقة في محاولاته حرف البوصلة الوطنية والتي تحطمت جميعها على صخرة الموقف التاريخي الوطني لأهل الخليل الذين يؤكدون أن الحل الوحيد يكمن في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف بقيادة ممثلها الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية.
5. ندعو كافة العائلات والعشائر من خلال مجالسها وشخصياتها الاعتبارية التصدي ومنع الزج باسماءها في هذه المؤامرة وعدم تلطيخ تاريخها الناصع بتضحيات شهداءها وجرحاها واسراها».
ودعا محافظ الخليل أبناء الشعب الفلسطيني في المحافظة نبذ الخلافات وتحصين الجبهة الداخلية وتحصين الوحدة الوطنية لمواجهة كل المؤامرات التي تستهدف القضية الوطنية.
ضم مناطق بالضفة
وأمس، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحكومة تدرس سبل مواجهة الاعتراف بدولة فلسطين، وإمكانية مواجهة تصعيد محتمل في الضفة الغربية.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، إن مجلس الوزراء المصغر (كابينت) بصدد إعداد رد من تل أبيب على الاعتراف بدولة فلسطين، بما في ذلك فرض «السيادة» في بعض مناطق الضفة الغربية.
وأضافت هيئة البث أن إسرائيل تستعد لتصعيد محتمل في الضفة الغربية في شهر سبتمبر/أيلول نتيجة الرد الإسرائيلي المرتقب على الاعتراف بدولة فلسطين.
والخميس، قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، إن «قرار السيادة على أرض إسرائيل ليس بيد الأمم المتحدة أو أوروبا أو واشنطن، بل قرار إسرائيلي داخلي».
جاء ذلك خلال زيارة سموتريتش لمستوطنة «عوفرا» بالضفة الغربية، حيث دعا أيضًا إلى فرض السيادة الكاملة عليها.
وأضاف سموتريتش: «الحديث عن فرض السيادة على مناطق محدودة مثل غور الأردن غير مقبول، مؤكدًا: لن نقسم أرض إسرائيل، بل سنفرض السيادة عليها كلها، فهذا هو القرار الصحيح والأخلاقي واليهودي والصهيوني».
كما دعا وزير المالية في حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إلى اتخاذ القرار المفهوم ضِمنًا بفرض السيادة على الضفة الغربية.
ووصف سموتريتش ذلك بأنه «خطوة صحيحة ومطلوبة» في هذه المرحلة.
