دعت منظمة العفو الدولية ومنظمة أطباء بلا حدود ومنظمة العون الطبي للفلسطينيين (MAP) الحكومة البريطانية بشكل عاجل للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق نار فوري ودائم من خلال المطالبة بالانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة المحتل والرفع غير المشروط للحصار الإسرائيلي غير القانوني.
كما طالبت المنظمات الثلاث، اليوم الأربعاء، الحكومة البريطانية بإنهاء جميع أشكال التجارة أو التعاون التي تساهم في استمرار الإبادة الجماعية والاحتلال غير القانوني وغيرها من الجرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك حظر جميع عمليات نقل الأسلحة والمساعدة العسكرية لإسرائيل.
ودعت المنظمات الحكومة البريطانية في بيانها إلى دعم التحقيقات الدولية المستقلة في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي، بما في ذلك تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت في بيانها إنه في يوم أول جلسة أسئلة لرئيس الوزراء بعد العطلة الصيفية للبرلمان، تُصدر المنظمات بيانًا مشتركًا عاجلًا يطالب حكومة المملكة المتحدة باتخاذ إجراءات فورية لوقف الإبادة الجماعية في غزة.
وقالت المنظمات إنه «مع استمرار مجزرة الفلسطينيين في غزة، فإن استمرار تقاعس حكومة المملكة المتحدة عن التصرف بحزم في مواجهة الإبادة الجماعية والتجويع المتعمد والمجاعة أمرٌ لا يمكن تبريره».
وتساءلت: «كم من جرائم الحرب الأخرى يجب أن ترتكبها إسرائيل قبل أن تعترف حكومة المملكة المتحدة بهذه الفظائع على أنها إبادة جماعية؟»، مضيفة أنه «أثناء عطلة البرلمان، واصلت حكومة المملكة المتحدة عدم اتخاذ أي إجراء جاد لوقف ما يحدث في غزة. في تلك الأيام الـ 34 وحدها، استشهد 3740 فلسطينيًا - بمعدل 110 أرواح يوميًا».
جرائم إسرائيل
وتابع البيان: «والآن، بعد عودة البرلمان، يجب عليه ضمان اتخاذ الحكومة إجراءات عاجلة وفورية لمحاسبة إسرائيل وضمان إنهاء هجومها الإبادي.»
ورصد البيان حجم الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال شهر وأربعة أيام ، حيث قال إنه خلال عطلة البرلمان التي استمرت 34 يومًا (26 يوليو - 1 سبتمبر) ومنها:
استشهد ما يقرب من 4000 فلسطيني، ليصل إجمالي عدد الشهداء في غزة منذ أكتوبر 2023 إلى أكثر من 62,966، وفقًا لمجموعة الصحة التي تُنسقها منظمة الصحة العالمية.
أُصيب أكثر من 16,000 شخص.
تضاعف سوء التغذية لدى الأطفال دون سن الخامسة ثلاث مرات.
في 25 أغسطس، استُهدف مستشفى ناصر مرة أخرى بغارة جوية مزدوجة أسفرت عن استشهاد 20 شخصًا على الأقل، بمن فيهم زميلة منظمة أطباء بلا حدود مريم أبو دقة، وإصابة أكثر من 50 آخرين.
منعت السلطات الإسرائيلية الوصول إلى المياه النظيفة خلال موجة حر شديدة، حيث وصلت درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية. وشهد يوم 13 أغسطس/ آب أشد يوم مُسجل حرارة منذ أكثر من 80 عامًا، وفقًا لدائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية.
اشتدت حدة النزوح الجماعي. غزة، الأصغر من جزيرة وايت، تشهد الآن إجبار 87% من سكانها البالغ عددهم مليوني نسمة على العيش في 12% فقط من مساحتها - بشكل رئيسي في منطقة المواصي، وهي منطقة لا تزيد مساحتها عن حديقة ريتشموند في لندن.
كمائن المساعدات
وأضاف البيان أنه منذ إطلاق مشروع مؤسسة غزة الإنسانية في 26 مايو/أيار، استشهد مئات الفلسطينيين بالرصاص أثناء محاولتهم الوصول إلى مناطق المساعدات. والآن، وبعد ثلاثة أشهر، أعلن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي رسميًا عن مجاعة في غزة.
وأكد أن الهجوم البري الإسرائيلي المتجدد يجبر عشرات الآلاف من الناس على الفرار، محاصرًا إياهم مرارًا وتكرارًا في منطقة مميتة حيث تُسلّح كل ضروريات الحياة الأساسية - من الماء إلى الغذاء إلى الرعاية الصحية.
وقالت المنظمات الثلاث إنه لا مكان آمن في غزة، والمدنيون يتعرضون للقصف أو إطلاق النار أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الإنسانية؛ كما يموت الناس جوعًا وجفافًا ومرضًا؛ ونظام الرعاية الصحية في غزة شهد انهيارًا تامًا، نتيجةً للهجمات المتكررة على البنية التحتية الطبية وحصار الإمدادات الطبية.
تقصير وفشل بريطانيين
وهاجم البيان الحكومة البريطانية واصفا خطواتها بغير الكافية قائلا «مهما فعلت حكومة المملكة المتحدة، فهو ليس كافيًا على الإطلاق. إن عدم التحرك بشكل جاد لوقف هذه الإبادة الجماعية لا يُظهر فقط تقصير المملكة المتحدة في الوفاء بالتزاماتها الدولية، بل يُظهر أيضًا فشل القيادة في اتخاذ إجراءات حاسمة وفعالة».
جرائم ضد الإنسانية
وشدد البيان على أن «هذه ليست مجرد أزمة إنسانية - إنها كارثة حقوق إنسان شاملة ومن صنع الإنسان. يجب ألا تستمر المملكة المتحدة في الوقوف مكتوفة الأيدي بينما يُقصف المدنيون ويُجوعون ويُحرمون بشكل ممنهج من المساعدات المنقذة للحياة، ما يحدث ليس أضرارًا جانبية؛ بل هو النتيجة المتوقعة والقابلة للوقاية لسياسات وإجراءات متعمدة ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية».
وختم البيان الشديد اللهجة بالقول إن «العالم والمحاكم الدولية يراقبان، وسيحكم التاريخ على كيفية استجابة وزراء المملكة المتحدة. إن التعبير عن "القلق العميق" لا يكفي، بل يجب على المملكة المتحدة اتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة إسرائيل وإجبارها على الالتزام بوقف إطلاق النار. إن التقاعس عن العمل يُعرّضها لخطر التواطؤ. يجب أن تنتهي الإبادة الجماعية الآن».
