قال حزب التحالف الشعبي التقدمي إن الحوار الوطني الشامل يمثل الخيار الوحيد الكفيل بحل مشاكل موريتانيا وإعادة بناء الدولة على أسس أكثر عدلاً وإنصافاً.
وأضاف الحزب أن أي حوار وطني لن يحقق أهدافه إلا بمشاركة شاملة لجميع الأطراف في نقاش مفتوح وبناء.
وأكد الحزب في بيان تلقت الصحراء نسخة منه، أن البلاد تمر بمرحلة دقيقة تتطلب من جميع القوى الوطنية الحية قدراً عالياً من المسؤولية والوعي بخطورة التحديات التي تهدد وحدة الشعب وتماسك نسيجه الاجتماعي.
وجدد الحزب تمسكه بمواقفه الوطنية الثابتة، مشدداً على أن المصلحة العليا للوطن يجب أن تبقى فوق كل اعتبار.
واعتبر البيان أن الوحدة الوطنية هي القضية المركزية للشعب الموريتاني وصمام أمانه، داعياً جميع الموريتانيين إلى التمسك بهذا الخيار وترسيخه في الخطاب والممارسة، بعيداً عن النزعات التي تهدد الانسجام المجتمعي.
وأكد البيان أن قوى المعارضة الوطنية مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى التوحد وتقوية صفوفها للقيام بدورها في الدفاع عن الديمقراطية والمساهمة في بناء دولة العدل والقانون.
ودان الحزب "بشدة" كل أشكال الخطاب الداعي إلى الكراهية والتطرف، مؤكداً أن أي دعوة للتفرقة أو التناحر إنما تضر بالوطن وتعطل مساره الديمقراطي.
وشدد التحالف الشعبي التقدمي على التزامه بمواصلة النضال من أجل تعزيز الديمقراطية وترسيخ العدالة الاجتماعية والدفاع عن الوحدة الوطنية والحوزة الترابية، والعمل على بناء دولة قوية قائمة على قيم الحرية والتعايش والتضامن بين جميع أبنائها.
