تقرير: محمد المختار ولد سيدي محمد
من المقرر أن ينطلق الافتتاح الرسمي للعام الدراسي الجديد يوم 6 أكتوبر المقبل .
وتقوم السلطات حاليا بالاستعدادات لانطلاق العام الجديد على أفضل حال، كما سبق للوزير الأول أن ألزم القطاعات المعنية في اجتماع اللجنة الوزارية للتحضير للافتتاح المدرسي.
الاستعدادات للعام الدراسي ـ رسميا ـ تشمل العديد من الأمور بالتعاون مع الوزارة والقطاعات المعنية الأخرى، والبلديات والجهات الإدارية وروابط وكلاء التلاميذ .
في التقريرالتالي إطلالة على أبرز الاستعدادات الرسمية للعام الدراسي الجديد.
تسلم المؤسسات الجديدة والصيانة
من المتوقع أن تكون وزارة التربية قد تسلمت المؤسسات الجديدة التي تم بناؤها، أو التي خضعت للصيانة من أجل تكملة الاستعدادات من تزويدها بالطاولات والسبورات والإنارة والمياه والنظافة...
وحسب العادة تتشكل لجان في كل مقاطعة، تشمل المسؤولين عن المؤسسة من طاقم تربوي، وو ممثلين عن السلطات الإدارية والبلدية، وآباء التلاميذ، هي التي تشرف على التحضير للعام الدراسي بصورة مشتركة .
وقبل الافتتاح، وبعد بأيام قليلة تبدأ روابط وكلاء التلاميذ حملة تعبئة شاملة ومكثفة من أجل حضور التلاميذ في الوقت المحدد للالتحاق بالدروس باكرا .
ومن المتوقع أن تصدر لوائح تحويل المدرسين قريبا، كما ستقوم الوزارة بنقل دفعاتهم الجديدة قبل الافتتاح كالعادة، وبعد الافتتاح الدراسي سيتم تزويد الأكشاك بالكتب والمقررات الدراسية .
قرارات رسمية جديدة هامة
عرف قطاع التعليم صدور قرارات جديدة ستطبق في العام الجديد، في مقدمتها تعميم الوزيرة القاضي بمنع أي مؤسسة خاصة قبل الافتتاح الرسمي، وتعميم آخر يمنع تدريس المناهج الأجنبية للتلاميذ الموريتانيين، ومرسوم مجلس الوزراء القاضي بخضوع التعليم الخاص لنفس الإجراءات المتبعة في التعليم العمومي، خاصة في التوقيت المدرسي والمناهج المقررة والتفتيش وغيرها .
كما أصدر الوزير الأول، المختار ولد أجاي، مرسوماً يقضي بمراجعة الإطار التنظيمي للتعليم الخاص في مرحلتي التعليم القاعدي والثانوي.
ويتضمن جملة من الضوابط الجديدة أبرزها حظر الترويج للتوجهات السياسية أو القبلية أو الشرائحية داخل هذه المؤسسات.
وأكد المرسوم إلزام المدارس الخاصة باعتماد البرامج والمناهج الرسمية، وترسيخ الثوابت الدينية، وتعزيز قيم العدالة والمساواة بين التلاميذ.
كما شدد على ضرورة احترام نفس الضوابط التعليمية والتنظيمية المطبقة في المؤسسات العمومية.
وألزم المرسوم المدارس الخاصة بتوفير بيئة صحية ملائمة، والالتزام بالطاقة الاستيعابية، ومنع العقوبات البدنية أو النفسية ضد التلاميذ.
ونصت مواده على أن الترخيص لهذه المؤسسات يتم بمقرر مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والوزير المكلف بالداخلية، مع تحديد شروط التأطير والتدريس والإجراءات العقابية في حالة الإخلال بالالتزامات. كما منحت المادة 38 من المرسوم آجالاً لمؤسسات التعليم الخاص المرخصة قبل صدوره، تنتهي في فاتح أكتوبر 2025، للامتثال للترتيبات الجديدة.
عوائق كثيرة ... وآمال جديدة
هنالك عوائق كثيرة متوقعة بعد الافتتاح الدراسي المقبل، تتعلق بصعوبة تطبيقات ما يتعلق بمتابعة إرساء المدرسة الجمهورية "الزي الموحد وتحية العلم " والحضور الكامل للطاقم المدرسي في الأيام الأولى، ومواءمة طريقة عمل التعليم الخاص مع ما هو متبع في التعليم العمومي .
جزء آخر من المشاكل يتعلق بالحصول على الكتب المدرسية التي لا تخضع لرقابة كافية، لتتواجد في الأكشاك طيلة العام الدراسي، ونفاد الكثير منها في الأشهر الأولى، بعد الافتتاح وعدم رقابة أسعارها في الأسواق حيث المضاربة والاحتكار.
كما توجد صعوبات مادية لدى الكثير من الأسر المحدودة الدخل، أو من الطبقات المتعففة والتي تجد صعوبات تحول بينها وإرسال أبنائها للمدرسة، بسبب تعذر توفر المصاريف المطلوبة، للباس وأدوات وتكايف النقل خاصة لمن يدرسون بعيدا في الجامعة.
فما الذي يمنع الدولة من تخصيص إعانة مالية لمثل تلك الأسر عند افتتاح كل سنة دراسة كما يحدث في بعض دول الجوار.
عام دراسي ... وآفاق جديدة
نصف شهر ويفتتح العام الدراسي الجديد .. أمال كثيرة بعطاء علمي وافر، ونسبة نجاح كبيرة ، ومستوى علمي راق، وتعاون من طرف الوكلاء وكل أعضاء الأسرة التربوية والدولة حتى يكون هذا العام مثمرا وأكثر يسرا وسهولة مما سبق .
