فشل مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس 18 سبتمبر/أيلول، في تمرير مشروع قرار بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو».
وكان المشروع، الذي صاغه الأعضاء العشرة المنتخبون من إجمالي 15 عضوًا في المجلس، يطالب أيضًا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لدى حركة حماس وفصائل أخرى.
وحظي مشروع القرار بموافقة 14 عضوًا في مجلس الأمن، فيما عارضته الولايات المتحدة، بحسب وكالة «رويترز».
وهذه هي المرة السادسة التي تستخدم فيها الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن بشأن الحرب المستمرة منذ قرابة العامين بين إسرائيل وحركة حماس.
وقالت مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن، مورغان أورتاغوس، إن مشروع القرار المقدم بشأن غزة «يساوي بين حماس وإسرائيل، وهذا غير صحيح»، مؤكدة أن المشروع غير مقبول «لأن حماس هي من بدأت النزاع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023».
وأضافت شيا: «الحرب في غزة من الممكن أن تنتهي اليوم إذا أعادت حماس المحتجزين وسلّمت سلاحها»، مشيرة إلى أن الحركة تحتجز 48 إسرائيليًا في القطاع، بينما تعمل منظمة غزة الإنسانية على زيادة حجم المساعدات.
من جانبها، قالت مندوبة الدنمارك كريستينا ماركوس لاسن إن «المجاعة في غزة لم تعد متوقعة بل مؤكدة»، مشيرة إلى أن المدنيين «يخاطرون بحياتهم للحصول على الطعام».
وأضافت أن «إسرائيل قررت توسيع نطاق عملياتها بالتوازي مع الأزمة الإنسانية»، لافتة إلى أن بلادها قدمت مشروع القرار الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس. وشددت على أن «العالم يواجه فترات عصيبة تتطلب تحركًا عاجلًا».
بدوره، قال مندوب الجزائر، عمار بن جامع: «أطلب من الفلسطينيين أن يسامحونا بسبب عجز هذا المجلس عن حمايتهم والدفاع عنهم».
وتابع: «أعتذر للشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، ولمن تابعوا جلسة المجلس بانتظار حلول عملية لم تأتِ».
إعلان الأمم المتحدة
وفي نهاية أغسطس/ آب، أطلق الأعضاء المنتخبون مناقشات بشأن مشروع القرار، رداً على إعلان الأمم المتحدة رسمياً عن المجاعة في قطاع غزة.
وطالبت النسخة الأولى من النص بإزالة فورية لجميع العوائق أمام إدخال المساعدات. ولكن مصادر دبلوماسية أفادت بأن فرنسا والمملكة المتحدة أظهرتا تشكيكاً في جدوى قرار إنساني بحت صادر عن هيئة مصمَّمة للحفاظ على السلام والأمن العالميين، وهو ما يمكن للولايات المتحدة عرقلته بكل الأحوال.
وكان مشروع القرار قد دعا إلى إنهاء القيود على دخول المساعدات الإنسانية، مطالباً في الوقت ذاته بـ«وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة»، إضافة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين.
ومن أصل 251 شخصاً احتجزوا خلال هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر /تشرين الأول 2023، لا يزال 47 محتجزين في غزة، من بينهم 25 لقوا حتفهم، وفقاً للجيش الإسرائيلي.
وسبق للولايات المتحدة أن رفضت مشاريع قرارات مشابهة طُرحت للتصويت في مجلس الأمن، وكان آخرها في يونيو/حزيران عندما استخدمت حق النقض لحماية حليفتها إسرائيل.
