اتهم ديمقراطيون وسياسيون إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإهدار قيم حرية التعبير في الولايات المتحدة، مما يشير إلى الاستبداد في الرأي الواحد وتدمير المعارضة السياسية.
وأعلن مشرّعون أميركيون ديمقراطيون عزمهم طرح مشروع قانون على الكونغرس الأميركي لحماية حرية التعبير، مشيرين إلى سعي الرئيس دونالد ترمب لفرض رقابة على معارضيه، خاصة بعد مقتل تشارلي كيرك.
واعتبر عضو مجلس الشيوخ الأميركي الديمقراطي، كريس مورفي، في مؤتمر صحفي بواشنطن، أنّ مقتل الناشط اليميني بالرصاص في جامعة يوتاه الأسبوع الماضي شكّل «مأساة وطنية» كان ينبغي أن تكون «فرصة للرئيس ترمب لتوحيد البلاد».
أضاف: «لكن ترمب مع مساعديه اختاروا استغلال هذه المأساة لتدمير المعارضة السياسية لدونالد ترمب»، مشيرًا إلى وقف برنامج الكوميدي جيمي كيميل.
وتم تعليق البرنامج من قبل قناة «إيه بي سي» إلى أجل غير مسمّى، بعد أن اتهم كيميل حركة «لنجعل أميركا عظيمة مجددًا» باستغلال مقتل كيرك من أجل تحقيق مكاسب سياسية.
وقال مورفي: «هذه رقابة... هذه سيطرة حكومية على حرية التعبير... هذه ليست أميركا».
أضاف أنّ التشريع المخطط له، الذي يحمل اسم «قانون لا أعداء سياسيين»، يستحدث آليات دفاع خاصة عن «المستهدفين لأسباب سياسية»، و«يرتّب عواقب وخيمة على المسؤولين الحكوميين عند استخدامهم السلطة لاستهداف حرية التعبير التي يحميها التعديل الأول».
أما عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي أليكس باديلا، فقد عدّد سلسلة تطورات مثيرة للقلق حدثت مؤخرًا.
وقال: «وزيرة عدل تتعهد بمقاضاة الأميركيين لما تعتبره وحدها خطاب كراهية، ورئيس يهدد صحفيًا بالمقاضاة لطرحه سؤالًا حول ذلك».
أضاف باديلا: «دونالد ترمب يقاضي شخصيًا صحيفتَي نيويورك تايمز وول ستريت جورنال لنشرهما مقالات لا تعجبه».
وأكّد زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، أنّ «إحدى السمات العظيمة لبلدنا هي حرية التعبير»، متهمًا إدارة ترمب «بمحاولة القضاء عليها».
وقال: «إنهم لا يريدون حتى أن يتحدث الناس عندما لا يعجبهم ما يقولونه»، محذرًا: «هذا هو الطريق إلى الاستبداد».
