يصوّت مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، على إعادة فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، بعدما فعّلت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا «آلية الزناد» المنصوص عليها في اتفاق 2015.
يأتي ذلك قبل أيام فقط من انعقاد الجمعية العامة السنوية للمنظمة التي قد توفر فرصة جديدة للمفاوضات بشأن هذا الملف.
عقوبات محتملة
وفي أواخر أغسطس، قامت الدول الثلاث المنضوية في الاتفاق، بتفعيل الآلية المعروفة باسم «سناب باك»، وتتيح إعادة فرض العقوبات على إيران على خلفية عدم التزامها بنود الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه عام 2018 معيدة فرض عقوباتها على طهران.
وأتاح الإشعار الرسمي إلى مجلس الأمن مهلة 30 يوما لإعادة فرض العقوبات، تنتهي أواخر الأسبوع المقبل.
وأكدت الرئاسة الدورية لمجلس الأمن أن جلسة بحث مسألة العقوبات ستبدأ عند العاشرة صباح الجمعة وبموجب قرار المجلس الرقم 2231 والذي وضع إطارا قانونيا للاتفاق بين إيران والقوى الكبرى، سيتم التصويت على مشروع قرار يبقي على الوضع القائم لعقوبات المجلس.
ومن أجل إقراره، يتوجب أن ينال المقترح موافقة تسعة من أعضاء مجلس الأمن الـ15. وتؤكد مصادر دبلوماسية أن هذا العدد غير متوافر، ما سيعني إعادة فرض العقوبات.
وبعد انسحاب الولايات تخلّت إيران عن بعض التزاماتها، خصوصا في ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم. وتشتبه الدول الغربية في سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية وهو ما تنفيه طهران وتدافع عن حقها في تطوير برنامج نووي لأغراض مدنية.
آلية الزناد
وفي هذا السياق، بعد مفاوضات وتحذيرات عدة وقبل أسابيع من انتهاء صلاحية القرار 2231، أطلقت باريس ولندن وبرلين (آلية الزناد).
ورغم المناقشات الجديدة مع طهران، أبلغت الدول الأوروبية الثلاث إيران هذا الأسبوع بأنها ما زالت تنتظر إجراءات ملموسة.
ويرى الأوروبيون أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في التاسع من سبتمبر بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إطار جديد للتعاون غير كاف.
ولم يسفر الاتفاق عن استئناف فوري لعمليات التفتيش بعدما علقتها طهران إثر الضربات التي نفّذتها إسرائيل والولايات المتحدة على منشآتها النووية في يونيو خلال الحرب التي استمرت 12 يوما.
وخلال مقابلة مع قناة تلفزيونية إسرائيلية نشرت مقتطفات منها الخميس، سئل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عما إذا كان سيعاد فرض العقوبات على إيران في أواخر هذا الشهر، فردّ بالقول «نعم، أعتقد ذلك، لأن آخر ما تلقّيناه من الإيرانيين لم يكن جديا»، في إشارة إلى المحادثات التي أجرتها الدول الثلاث مع طهران أخيرا.
ولكي يتم اعتماد النص الجمعة، ستحتاج روسيا والصين اللتان تعارضان إعادة فرض العقوبات، إلى الحصول على تسعة أصوات مؤيدة من أصل 15 عضوا في المجلس. وهو عدد تقول مصادر دبلوماسية إن من المستبعد تحقيقه.
