رفضت إيران، اليوم الجمعة، تصويت مجلس الأمن الدولي لصالح إعادة فرض العقوبات عليها بسبب برنامجها النووي، معتبرة أنه «غير قانوني».
وقال مندوب طهران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني إن «إجراء اليوم متسرع، غير ضروري، وغير قانوني. إيران لا تعترف بأي التزام لتنفيذه»، منددا بما اعتبره «سياسات إكراه».
ووافق مجلس الامن الدولي الجمعة على إعادة فرض العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، بعدما فعّلت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا «آلية الزناد» المنصوص عليها في اتفاق 2015.
في أواخر آب/أغسطس، قامت الدول الأوروبية الثلاث المنضوية في الاتفاق، بتفعيل الآلية المعروفة باسم «سناب باك» وتتيح إعادة فرض العقوبات على إيران على خلفية عدم التزامها بنود الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه عام 2018.
وعكس التصويت في مجلس الأمن الدولي انقساماً واضحاً بين الدول الخمسة عشرة الأعضاء بشأن الملف الإيراني.
وفي أواخر أغسطس/آب قامت الدول الأوروبية الثلاث المنضوية في الاتفاق، بتفعيل الآلية المعروفة باسم «سناب باك» وتتيح إعادة فرض العقوبات على إيران على خلفية عدم التزامها بنود الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه عام 2018.
الاتفاق النووي
ورُفعت العقوبات عن طهران بموجب قرار المجلس الرقم 2231 الذي وضع إطارًا قانونيًا للاتفاق بين إيران والقوى الكبرى. وقبل انتهاء صلاحية القرار، طُرح على مجلس الأمن مشروع قرار أيدته روسيا والصين، وينص على الإبقاء على الوضع القائم، أي رفع العقوبات.
بعد انسحاب الولايات المتحدة، تخلّت إيران عن بعض التزاماتها، خصوصًا في ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم. وتشتبه الدول الغربية في سعي طهران لامتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران وتدافع عن حقها في تطوير برنامج نووي لأغراض مدنية.
وفي هذا السياق، وبعد مفاوضات وتحذيرات عدّة، وقبل أسابيع من انتهاء صلاحية القرار 2231، أطلقت باريس ولندن وبرلين «آلية الزناد».
ورغم المناقشات الجديدة مع طهران، أبلغت الدول الأوروبية الثلاث إيران هذا الأسبوع بأنها ما زالت تنتظر إجراءات «ملموسة».
وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني للصحفيين، اليوم الجمعة، إن مسار الدبلوماسية بشأن البرنامج النووي الإيراني لم يُغلق بعد، وذلك بعد قرار مجلس الأمن الدولي عدم رفع العقوبات المفروضة على البلاد بشكل دائم.
وأضاف أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيلتقي بنظراء له أوروبيين في نيويورك خلال أيام على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكان عراقجي قد أعلن، الجمعة، في منشور عبر منصة إكس، أنّ إيران قدّمت «مقترحًا مبتكرًا وعادلًا ومتوازنًا يستجيب للمخاوف الحقيقية ويكون مفيدًا للطرفَين».
وأضاف «هناك طريق للمضي قدمًا، لكن لا يمكن لإيران أن تكون الجهة الفاعلة الوحيدة التي تتحمّل مسؤولية العمل».
«غير جدي»
ويرى الأوروبيون أنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في التاسع من سبتمبر/أيلول بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إطار جديد للتعاون غير كافٍ.
فهذا الاتفاق لم يسفر عن استئناف فوري لعمليات التفتيش، بعدما علّقتها طهران إثر الضربات التي نفّذتها إسرائيل والولايات المتحدة على منشآتها النووية في يونيو، خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا.
وخلال مقابلة مع قناة تلفزيونية إسرائيلية نُشرت مقتطفات منها الخميس، سُئل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عمّا إذا كان سيُعاد فرض العقوبات على إيران «في أواخر هذا الشهر»، فردّ بالقول: «نعم، أعتقد ذلك، لأن آخر ما تلقّيناه من الإيرانيين لم يكن جديًا»، في إشارة إلى المحادثات التي أجرتها الدول الثلاث مع طهران أخيرًا.
وعلّق ريتشارد غوان من مجموعة الأزمات الدولية قائلًا: «قد تؤيّد الجزائر وباكستان القرار، لكن من المرجّح أن يعارضه أعضاء آخرون أو أن يمتنعوا عن التصويت، وبالتالي لن يحتاج الأوروبيون والأميركيون إلى استخدام حق النقض».
وسيؤدي رفض القرار إلى إعادة فرض العقوبات نهاية الأسبوع المقبل، ما لم تتمكن قمة الأمم المتحدة، التي سيحضرها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، من إطلاق مفاوضات جديدة.
وقال غوان لوكالة فرانس برس: «ما زال أمام المجلس الوقت لإعطاء الضوء الأخضر لقرار جديد يمدّد تعليق العقوبات إذا توصّلت إيران والأوروبيون إلى حلّ وسط في اللحظة الأخيرة».
