حذر المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، اليوم السبت، من أن طهران ستعلق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، وذلك غداة موافقة مجلس الأمن الدولي على المضي بهذا الإجراء.
وقال المجلس في بيان بث عبر التلفزيون إن التصويت في الامم المتحدة، بمبادرة من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، والذي يلحظ عودة فعلية الى العقوبات الدولية في 28 سبتمبر/أيلول، «سيلحق ضررا خطيرا بالتعاون مع الوكالة».
ورفضت إيران، أمس الجمعة، تصويت مجلس الأمن الدولي لصالح إعادة فرض العقوبات عليها بسبب برنامجها النووي، معتبرة أنه «غير قانوني».
وقال مندوب طهران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني إن «إجراء اليوم متسرع، غير ضروري، وغير قانوني. إيران لا تعترف بأي التزام لتنفيذه»، منددا بما اعتبره «سياسات إكراه».
ووافق مجلس الأمن الدولي، الجمعة، على إعادة فرض العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، بعدما فعّلت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا «آلية الزناد» المنصوص عليها في اتفاق 2015.
الرئيس الإيراني
وتعهد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم السبت، بأن تتغلب بلاده على أي عودة لفرض العقوبات عليها، وذلك بعد تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على عدم رفع العقوبات عن طهران بشكل دائم.
وقال بزشكيان في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي «من خلال آلية إعادة فرض العقوبات يسدون الطريق، لكن العقول والأفكار هي التي تفتح الطريق أو تبنيها».
وأضاف «لا يمكنهم إيقافنا. يمكنهم أن يضربوا نطنز أو فوردو (المنشآت النووية التي هاجمتها الولايات المتحدة وإسرائيل في يونيو/حزيران الماضي)، لكنهم لا يدركون أن البشر هم الذين بنوا نطنز وسيعيدون بناءها».
وجاء تحرك مجلس الأمن أمس الجمعة بعد أن أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا الشهر الماضي عملية مدتها 30 يوما لإعادة فرض العقوبات، متهمة طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي المبرم بين إيران وقوى عالمية في عام 2015 بهدف منعها من تطوير سلاح نووي.
في أواخر أغسطس/آب، قامت الدول الأوروبية الثلاث المنضوية في الاتفاق، بتفعيل الآلية المعروفة باسم «سناب باك» وتتيح إعادة فرض العقوبات على إيران على خلفية عدم التزامها بنود الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه عام 2018.
وعكس التصويت في مجلس الأمن الدولي انقساماً واضحاً بين الدول الخمسة عشرة الأعضاء بشأن الملف الإيراني
