قالت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية إن القوات المتواجدة في سيناء تستهدف تأمين الحدود المصرية ضد كل المخاطر، بما فيها العمليات الإرهابية والتهريب.
وأوضحت الهيئة في بيان، مساء اليوم السبت، أن التأمين في إطار التنسيق المسبق مع أطراف معاهدة السلام، التي تحرص مصر تماما على استمرارها، في ظل أنها على مدار تاريخها لم تخرق معاهدة أو اتفاقا.
ويأتي البيان ردا على ما تردده بعض المواقع ووسائل الإعلام العالمية، حول تواجد القوات المسلحة المصرية في شبه جزيرة سيناء.
وأضافت الهيئة أن مصر تجدد تأكيد رفضها التام توسيع العمليات العسكرية في غزة وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وعلى مساندتها حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة وفق حل الدولتين، على أراضي الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
مزاعم إسرائيلية
وكان موقع أكسيوس نقل عن مسؤولين إسرائيليين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضغط على مصر لتقليص ما وصف بـ«الحشد العسكري الأخير في شبه جزيرة سيناء».
ومن ضمن المزاعم التي نقلتها المصادر الإسرائيلية أن «الحشد العسكري المصري في سيناء أصبح نقطة توتر كبيرة أخرى بين البلدين مع استمرار الحرب في غزة، وأن الجيش المصري يقوم بإنشاء بنية تحتية عسكرية، يمكن استخدام بعضها لأغراض هجومية، في مناطق يُسمح فيها بموجب الاتفاقية بحمل أسلحة خفيفة فقط».
وذكرت الصحيفة أنه خلال لقائه في القدس يوم الإثنين مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، عرض نتنياهو قائمة بالأنشطة في سيناء والتى زعم أنها «انتهاكات جوهرية من جانب مصر لاتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل عام 1979، والتي تضطلع الولايات المتحدة بدور الضامن لها».
وادعى أحد المسؤولين الإسرائيليين أن بلاده قررت طلب تدخل إدارة ترمب «بعدما لم تُسفر المحادثات المباشرة مع المصريين عن أي تقدم».
وزعم مسؤول إسرائيلي ثان قائلا لأكسيوس: «ما يفعله المصريون في سيناء خطير للغاية ونحن قلقون جدا».
وشددت مصر مرارا وتكرارا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، ورفض تهجيرهم خارج أرضهم، مع العمل على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
