في ظل التصعيد من التيار اليميني المتطرف بحكومة الاحتلال في محاولة إقالة المستشارة الحكومية، غالي بهاراف ميارا، قدمت الأخيرة اليوم خطابا للمحكمة العليا تؤكد فيه سعي الحكومة إقالتها من منصبها دون اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكتبت بهاراف ميارا، اليوم الإثنين إلى محكمة العليا،أن إعلان الحكومة عن موافقتها على أن تناقش لجنة غرونيس إقالة المستشارة القانونية للحكومة دون مشاركة وزير العدل أو مستشار قانوني سابق هو بمثابة رفض «اقتراح المحكمة بالتصرف وفقا للإجراء المتبع».
وقالت إن «الحكومة تسعى إلى هندسة عملية إقالتي».
وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى أن المستشارة القضائية أكدت أن الوزراء يعتبرون عملية التشاور مع اللجنة «شكلية بحتة»، وأن حكومة بنيامين نتنياهو قررت إقالتها حتى قبل بدء العملية.
وأوضحت في خطابها: «والآن يطلب الوزراء أن تعمل اللجنة بتشكيلة مُقتضبة تفتقر إلى المنظور اللازم وفقاً لتقرير لجنة شامغار (بحضور وزير عدل أو نائب عام سابق؛ ملاحظة)، ويريدون منها مناقشة القضية الحساسة والمعقدة للغاية المتمثلة في إنهاء ولاية مستشار قانوني للحكومة في فترة زمنية قصيرة».
وأكدت المستشارة القضائية أن «هذه كلها شروط وضعها الوزراء مُسبقًا» ولا يوجد ما يستدعي الالتزام بها قانونا، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات المتبعة لضمان استقلالية مؤسسة الاستشارات القانونية للحكومة واستقلاليتها المهنية في سياق صلاحية الفصل.
وشددت على أن حكومة نتنياهو تهدف إلى المساس بمهنية المنصب وضمان منصب لممثل الحكومة مسبقًا، وأن خطة إقالتها يأتي يهدف ضمان تعيين شخص لا يعارضها ويدعم قراراتها.
وأختتمت المستشارة القضائية خطابها: «إن إعلان الوزراء ليس إلا محاولة أخرى من الحكومة لتغيير قواعد إنهاء ولاية أي شخص خلال هذه العملية، ولا ينبغي السماح بذلك»، معربة عن تحفظها للطريقة التي تتعامل بها الحكومة.
