أطلقت المحكمة العليا، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، فعاليات الملتقى العلمي الدولي الثاني حول: “الجريمة السيبرانية وجريمة المخدرات: تحديات العدالة والسيادة في ظل التهديدات العابرة للحدود”.
ويستمر الملتقى لمدة يومين، بمشاركة قضاة موريتانيين ونظرائهم من دول المنطقة المغاربية، بالإضافة إلى ممثلين عن قطاعات وزارية محلية وخبراء اقتصاديين، حيث يناقش المشاركون الأبعاد القانونية والمؤسسية والقضائية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية لكل من الجريمة السيبرانية وجريمة المخدرات.
وأكد رئيس المحكمة العليا، الشيخ أحمد ولد سيد أحمد، في كلمته الافتتاحية، أن السلطات العمومية تسعى لحماية المجتمع من كل أشكال السلوكيات الضارة بصحته وأمنه الاجتماعي والاقتصادي، مضيفاً أن مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود تتطلب منظومة تشريعية ومؤسسية وقضائية متكاملة تراعي الوقاية والردع، مع ضمان سيادة القانون ومبادئ المحاكمة العادلة.
وأوضح رئيس المحكمة أن تنظيم هذا الملتقى يهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية الآمنة، وترسيخ الردع القانوني للجرائم، والتعريف بالسياسة الجنائية المتبعة في مكافحة الجرائم السيبرانية والمخدرات، وتسليط الضوء على آليات المتابعة والتحري والحجز والمصادرة القضائية.
