أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الحسين ولد مدو أن قرار وزير المالية بشأن إنهاء عقود الخدمات وتسوية العقود القائمة ابتداءً من نهاية ديسمبر، يندرج في صميم السياسة الحكومية الهادفة إلى تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.
وأوضح ولد مدو، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي أمس، أن إنهاء هذا النمط من التعاقدات يمثل توجهاً إصلاحياً ثابتاً، حيث تم إصدار قرار يوقف الاكتتاب عبر عقود الخدمات بشكل نهائي، على أن تعبِّر الإدارات مستقبلاً عن حاجتها للموظفين عبر مساطر الاكتتاب الرسمية.
وأشار إلى أن الخطوة تأتي في إطار إعادة تنظيم التوظيف العمومي وتحصينه من الاختلالات، بما يضمن احترام المساطر القانونية ويعزز كفاءة وأداء المرفق العام.
