أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم الاثنين، تجميد أي أصول يملكها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وشركاؤه داخل سويسرا «بأثر فوري»، في خطوة قالت إنها تهدف إلى منع تحويل أموال يُشتبه في أنها مكتسبة بطرق غير مشروعة إلى خارج البلاد.
وقال المجلس الاتحادي السويسري، في بيان، إن قرار تجميد الأصول دخل حيز التنفيذ فورًا، وسيظل ساريًا لمدة أربع سنوات، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتي بعد اعتقال مادورو على يد قوات أميركية في كراكاس ونقله إلى الولايات المتحدة.
وأوضح البيان أن تجميد الأصول يهدف إلى منع خروج أموال يمكن أن تكون غير مشروعة، وسيُضاف إلى نظام العقوبات السويسرية المفروضة على فنزويلا منذ عام 2018.
وأكدت الحكومة السويسرية أن هذا الإجراء لا يشمل أعضاء الحكومة الفنزويلية الحالية، مشددة على أنه في حال أثبتت أي إجراءات قانونية مستقبلية أن هذه الأموال تم الحصول عليها بشكل غير شرعي، فستسعى سويسرا إلى ضمان إعادة توظيفها بما يخدم مصالح الشعب الفنزويلي.
وأضاف البيان أن المجلس الاتحادي يسعى من خلال هذا القرار إلى ضمان عدم استغلال النظام المالي السويسري في تهريب أصول مرتبطة بجرائم محتملة، في إطار التزامه بالقانون الدولي ومكافحة غسل الأموال.
