أكد وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، المختار أحمد بوسيف، أن قطاعه يخطط لإنشاء موانئ قادرة على استقبال كامل كميات الثروة السمكية الموريتانية قبل نهاية المأمورية الثانية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني سنة 2029.
وجاء ذلك خلال رده على سؤال شفهي تقدمت به النائبة عن مقاطعة نواذيبو، عزيزة جدو، حيث شدد الوزير على تطوير البنى التحتية البحرية وإرساء مؤسسات قوية وقادرة على أداء مهامها بفعالية.
وأوضح أن القطاع شهد تحسنا تدريجيا في الإنتاج والتصدير والبنية التنظيمية، مع تسجيل صادرات السمك نهاية 2025 ما قيمته 801 مليون دولار، مسجلة زيادة تقارب 20% مقارنة بعام 2019.
وأضاف الوزير أن تطوير القطاع يعتمد على محاور رئيسية تشمل البحث العلمي، وتعزيز الرقابة، وتحديث الموانئ، وإنشاء مصانع للتثمين والتسويق، مشيرا إلى نمو عدد مصانع التثمين بنسبة 73% نتيجة السياسات الحكومية الداعمة للصناعات التحويلية، بهدف توسيع قاعدة الفاعلين الاقتصاديين وزيادة العائدات من العملة الصعبة
