دان المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان ما وصفه بـ"القمع" الذي واجهت به قوات الشرطة تظاهرة سلمية مساء الأحد في العاصمة نواكشوط، مشيرا إلى استخدام القوة ضد محتجين طالبوا بمراجعة أسعار المحروقات.
وطالب المرصد، في بيان صادر عنه، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النشطاء الذين تم توقيفهم على خلفية هذه التظاهرة، مع ضمان سلامتهم الجسدية والمعنوية.
وأكد البيان رفض أي مساس بالحق في التظاهر السلمي، معتبرا أن هذا الحق "أصيل لا يجوز تقييده أو مصادرته تحت أي ظرف"، ومنددا بما اعتبره استخداما "مفرطا وغير متناسب للقوة في مواجهة المحتجين.
ودعا المرصد السلطات إلى فتح تحقيق "جاد ومستقل وشفاف" لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين في أعمال القمع، بما يضمن عدم الإفلات من العقاب.
وطالب المرصد بمراجعة عاجلة للإجراءات المرتبطة بالأسعار، بما يراعي القدرة الشرائية للمواطنين ويحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أن احترام الحقوق والحريات، وفي مقدمتها الحق في التظاهر السلمي، يمثل مؤشرا على مدى التزام الدولة بتعهداتها في مجال حقوق الإنسان.
