نفت وزارة الطاقة والنفط ما تم تداوله بشأن خفض أو زيادة أسعار الغاز المنزلي، مؤكدة أن هذه المعلومات لا تستند إلى أي مصدر رسمي، وأن الأسعار المعتمدة ما تزال ثابتة عند 5000 أوقية قديمة لقنينة (B12)، و2400 أوقية لـ(B6)، و1100 أوقية لـ(B3).
وأكدت الوزارة أن الغاز متوفر بشكل كاف، مع وجود شحنات قيد التسليم وأخرى مبرمجة، مشيرة إلى تعزيز شبكة التوزيع عبر 50 باصًا ونقاط توزيع سريع، إضافة إلى تخصيص باص لكل بلدية لتسهيل وصول المادة إلى مختلف المقاطعات.
ودعت الوزارة الفاعلين في سلسلة التوزيع إلى الالتزام بالأسعار الرسمية وتفادي المضاربات، كما حثت المواطنين على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدة استمرار الرقابة لضمان استقرار السوق
