أعلنت وزارة المعادن والصناعة فرض حزمة جديدة من التوجيهات التنظيمية لضبط أنشطة البحث والاستغلال المعدني، مؤكدة دخولها حيز التنفيذ الفوري ابتداء من 13 أبريل الجاري.
وأوضحت الوزارة في إعلان أصرته أمس، أن هذه الإجراءات تستهدف كافة الشركات والمتعاملين الحاصلين على رخص معدنية، في إطار تعزيز الشفافية وضمان الجدية في تنفيذ البرامج المرتبطة بالقطاع.
وفي هذا السياق، شددت التوجيهات على التزام حاملي رخص البحث بتنفيذ برامج الأشغال المحددة في وثيقة "BTR"، باعتبارها شرطا أساسيا للحفاظ على الرخصة، مع إلزامهم بإنفاق حد أدنى يصل إلى 15 ألف أوقية جديدة لكل كيلومتر مربع خلال فترة الصلاحية الأولى، وتقديم الوثائق المحاسبية التي تثبت ذلك.
كما ألزمت الشركات بإبلاغ الجهات المختصة بنتائج التحاليل الجيوكيميائية، وإيداع العينات المرجعية عند طلب تجديد الرخص أو تحويلها إلى رخص استغلال، مع إمكانية الاستفادة من خدمات التخزين التي توفرها الوكالة الوطنية للبحوث الجيولوجية والأملاك المعدنية.
أما بالنسبة لرخص الاستغلال، فقد أكدت الوزارة أن تحديد المساحات سيتم وفق حجم المنجم بناء على دراسات الجدوى، مع إلزام الشركات بإعداد وثيقة أشغال الاستغلال "BTE" والتقيد بها كشرط لاستمرار الامتياز.
وأكدت الوزارة أن مصالحها ستباشر رقابة فنية ومالية دقيقة لمتابعة مدى الامتثال لهذه التوجيهات، محذرة من أن أي إخلال بالالتزامات قد يؤدي إلى فرض عقوبات قانونية، تصل في بعض الحالات إلى تعليق أو سحب الرخص بشكل نهائي.
