غدا تحتفل الشغيلة الوطنية بالعيد الدولي للعمال.
تأتي هذه المناسبة في ظرف يتميز بصعوبات كبيرة من غلاء للأسعارخاصة الغاز والوقود، والمواد الاستهلاكية، بسبب ارتفاع أسعارالطاقة جراء الحرب الأخيرة في الشرق الأوسط.
يضاف لذلك ارتفاع أسعار بعض الخدمات الأساسية كالتعليم الخاص والنقل والكهرباء، مع تسجيل نقص في بعض لأدوية وارتفاع في نسبة البطالة، وتجمد الرواتب وضعف المقدرة الشرائية للسواد الأعظم من المواطنين .
بالمقابل تقول السلطات إنها تسعى دوما لتحسين ظروف المواطنين المعيشية، من خلال برامج تنفذها "تآزر" ومفوضية الأمن الغذائي على وجه الخصوص، وتستفيد منها فئات عريضة من السكان، خاصة الفئات الهشة مع توفبر الضمان الصحي لأعداد متزايدة منهم والتوزيعات النقدة المجانية .
وفي سبيل التخفيف من تداعيات ارفاع الطاقة عالميا رفعت الدولة الحد الأدنى للأجور بـ 5000 أوقية قديمة وقدمت 45 ألف أوقية قديمة لمن يقل راتبهم عن 130 ألف على مدى 3 أشهر مع تقديم مساعدة مالية بقيمة 30 ألف أوقية للمسجلين على السجل الاجتماعي لـ"تأزر".
وقد قامت الوظيفة العمومية بإجراء انتخابات التمثيلية النقابية في نوفمبر الماضي، من أجل عمل نقابي يعكس تمثيل العمال الحقيقي في المركزيات النقابية الحالية .
كما تقوم بالتحضير لتنظيم أكبر مسابقة في القطاع العام تشمل غالبية القطاعات وتضم 3000 فرصة توظيف .
ويسعى القطاع في مجال العمل إلى تطبيق آلية التشريعات بالعمل ومراقبة بيئته من طرف مفتشي الشغل، وتعزيز دور مفتشيات ومحاكم الشغل، باعتبارهما أدوات قانونية لتطبيق قانون الشغل بالبلاد.
كما بدأ القطاع مفاوضات جادة مع الشركاء لتجديد الاتفاقية الجماعية للشغل التي تم الاتفاق على نسختها الحالية 1974.
تأمل الشغيلة الوطنية من الدولة أن تقوم باجراءات ملموسة لتخفيض الأسعار، وزيادة الرواتب والعلاوات، ورفع فرص التشغيل، وفتح مجال التوظيف في كل المجالات، والمراقبة على تطبيق قانون الشغل بفرض عقود العمل والتأمين والرواتب التي يحددها القانون على القطاع الخاص.
ختاما : العيد الدولي للشغل مناسبة عالمية للتذكير بواقع العمال والمطالبة بتحسين ظروفهم باعتبار أن لهم اليد الطولى في التنمية والاستقرار في كل بلد. فهل تستمع السلطات لمطالب العمال هذا العام ؟
