قال المدير العام للخزينة والمحاسبة العمومية، يحيى ولد صدفي، إن الإصلاحات التي شهدتها المالية العمومية خلال السنوات الأخيرة أسهمت في تحسين تنفيذ الميزانية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلا عن تعزيز الشفافية والكفاءة في التسيير العمومي.
وأوضح ولد صدفي، خلال افتتاح ملتقى تكويني حول ميزانية البرامج، أن مراجعة القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية سنة 2018 واعتماد النظام العام لتسيير الميزانية والمحاسبة العمومية مكنا من الانتقال إلى مقاربة حديثة ترتكز على النتائج والأداء، بما يضمن توجيه الإنفاق العمومي نحو تحقيق الأهداف التنموية.
وأضاف أن هذه الإصلاحات أثمرت عدداً من المكاسب، من بينها تحسين الالتزام بالآجال القانونية لتنفيذ قوانين المالية وإعداد حسابات التسوية، واعتماد المحاسبة على أساس الاستحقاق من خلال النظام المحاسبي المندمج "أرقم"، إلى جانب تعميم الدفع الإلكتروني لحقوق الدولة وتعزيز منظومة الرقابة الداخلية.
وأشار المدير العام للخزينة والمحاسبة العمومية إلى أن نجاح هذه الإصلاحات يظل مرتبطاً بالاستثمار في الموارد البشرية، مؤكداً أهمية التكوين المستمر في دعم جهود تحديث منظومة الميزانية والمحاسبة العمومية وتحقيق الأهداف المنشودة.
