بحث اجتماع عقد أمس بمباني وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية تقييم أداء شركة "آرما" المغربية في نظافة العاصمة نواكشوط، ونتائج التقييم الميداني لأدائها، ومدى التزامها ببنود العقد، وذلك بعد نحو أسبوع من توجيه إنذار إليها، ومنحها مهلة حتى السنة الجارية، ووضع آليتها تحت تصرف الولاة.
كما بحث الاجتماع الذي ترأسه وزير الداخلية وترقية اللا مركزية والتنمية المحلية المختار أحمد بوسيف مستوى التقدم في تنفيذ إجراءات تحسين نظافة نواكشوط، بناء على مخرجات الاجتماع الأخير، وتقييمه في ضوء خطط الولاة.
وقالت الوزارة في إيجاز نشرته على صفحتها في فيسبوك إن الاجتماع ناقش خطط العمل المقدمة من قبل الولاة، وما تضمنته من مقترحات وتدابير لمعالجة الاختلالات المسجلة في مجال النظافة، وتعزيز التدخلات الميدانية، وتحسين آليات جمع النفايات ونقلها والتخلص منها، مع ضمان انتظام الخدمات وشموليتها في مختلف مقاطعات العاصمة.
وأضافت الوزارة أن الاجتماع استعرض بشكل تفصيلي نتائج التقييم الميداني لأداء شركة "آرما"، ومستوى تنفيذ التزاماتها التعاقدية، ومدى استجابتها للملاحظات المسجلة، والإجراءات المتخذة لتصحيح الاختلالات وتدارك أوجه القصور.
كما ناقش الاجتماع الخيارات الكفيلة بضمان استمرارية خدمات النظافة بالعاصمة.
وزير الداخلية المختار أحمد بوسيف أكد ضرورة التقيد بتنفيذ التوجيهات والانتقال إلى المعالجة العملية للاختلالات القائمة، من خلال إحكام التنسيق بين الولاة والمصالح المعنية، وتعبئة الوسائل اللوجستية والتجهيزات المتاحة، وتعزيز الرقابة والمتابعة الميدانية، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة.
ونبه ولد بوسيف إلى ضرورة مواصلة تقييم أداء الشركة في ضوء التزاماتها التعاقدية، واتخاذ التدابير المناسبة بناء على النتائج المسجلة ميدانيا، بما يكفل عدم انقطاع خدمات النظافة ويضمن انتظامها وفعاليتها.
وشدد الوزير على ضرورة متابعة تنفيذ خطط العمل والتدابير المعتمدة وإخضاعها للتقييم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الاختلالات، بما يسهم في إرساء منظومة مستدامة وفعالة للنظافة وتحسين المشهد الحضري للعاصمة.
