قدم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، بقيادة السيناتور المستقل بيرني ساندرز (عن ولاية فيرمونت)، مشروع قرار لحظر بيع بعض الأسلحة إلى إسرائيل.
ومن المقرر أن يصوت على مشروع القرار المجلس في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأعلن ساندرز، عبر صفحته على منصة «إكس»، الخميس، أنه تقدم بالمشروع الأربعاء برفقة عدد من زملائه، مؤكدا أن إرسال المزيد من الأسلحة إلى حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (المتطرفة) يعد تصرفا «غير أخلاقي وغير قانوني».
وأشار ساندرز إلى أن الأسلحة الأميركية مسؤولة عن سقوط «عدد كبير للغاية» من الضحايا المدنيين في غزة، مطالباً بإنهاء «التواطؤ في هذه الفظائع».
ويهدف مشروع القرار إلى وقف مبيعات أنظمة الصواريخ، وقذائف الدبابات، والطائرات المقاتلة الجديدة التي تسببت – بحسب ساندرز – في أشد الدمار بقطاع غزة.
يذكر أن الكونغرس الأميركي كان قد أوقف مؤقتاً بعض مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل في وقت سابق من هذا العام.
ووفقا لقواعد مجلس الشيوخ، يستطيع ساندرز فرض التصويت على المشروع فور تقديمه.
رغم ذلك، أشار السيناتور إلى أن المقترح قد يلقى بعض الدعم، لكنه من غير المرجح أن يحصل على الأغلبية اللازمة (51 صوتًا) في مجلس الشيوخ.
وفي مجلس النواب الأميركي، من المتوقع أن يواجه المشروع معارضة أكبر، حتى إذا جرى تمريره من مجلس الشيوخ، ، وفقاً لوكالة أسوشيتد برس.
ويتمتع الجمهوريون بالأغلبية في النواب الأميركي، ويدعمون بشكل كبير نهج نتنياهو في الحرب.
