افتتح رئيس المحكمة العليا الشيخ أحمد ولد سيد أحمد، صباح اليوم بالقاعة الكبرى للمحكمة العليا بنواكشوط الغربية، الملتقى العلمي الثاني حول “المحكمة العليا: قاضي إلغاء وقاضي رقابة على قضاء التعويض، مظاهر المعالجة القضائية للنزاعات في المادة الإدارية”.
ويهدف هذا الملتقى، الذي تنظمه المحكمة العليا، إلى عرض ونقاش معالجة المحاكم للنزاعات الإدارية على مستوى قضاء الإلغاء وقضاء التعويض، وكشف النواقص الملاحظة في النصوص الإجرائية والصعوبات حول موضوع “المحكمة العليا/ قاضي إلغاء وقاضي رقابة على قاضي التعويض/ مظاهر المعالجة القضائية للنزاعات في المادة الإدارية” التطبيقية التي تعترض القاضي الإداري في بعض القضايا المنشورة أمامه.
ويشارك في الملتقى قضاة من المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف ومفوضي الحكومة بالغرف الإدارية، والمحامين وممثلي بعض القطاعات الوزارية واللجان والوكالات المتخصصة.
وأوضح رئيس المحكمة العليا أن هذا الملتقى يهدف إلى فتح نقاش علمي حول السبل المثلى لتصويب وتحسين جودة المنتج القضائي في المادة الإدارية من خلال تقييم تعامل قاضي الإلغاء، ممثلا في الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، مع الطعون المقدمة أمامه في دعوى الإلغاء وطلبات وقف تنفيذها، مؤكدا على أهمية مناقشة وتقييم معالجة الغرف الإدارية على مستوى محاكم الولايات والاستئناف لدعاوى المسؤولية الإدارية ضد الدولة وأشخاص القانون العام الاعتبارية، والنزاعات المتعلقة بالصفقات والعقود الإدارية والأشغال العامة، وكل النزاعات الإدارية التي لا تدخل حصرا في اختصاص الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا.
وأضاف أن استغلال المعطيات الإحصائية للقضايا الواردة على الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا على مستوى قضاء الإلغاء والتعويض مكن من ملاحظة تزايد عدد الدعاوى في المادة الإدارية كما، واتساع نطاقها نوعيا، وتعقد مجالات بعضها، خاصة ما يتعلق منها بالوضعية الفردية للموظفين والوكلاء العموميين ومسابقات الاكتتاب وولوج الوظيفة العمومية ومنح رخص التعدين والمناجم ورخص مشغلي شبكات الاتصال ومنح الصفقات العمومية ورخص اعتماد المصارف، ودعاوى ضد الدولة، مبينا أن هناك إشكالات متعلقة بهذا الموضوع تستدعي الدرس والنقاش من قبيل ماهية الضوابط الإجرائية والقانونية التي تحكم هذه الدعاوى في ظل نظام قضائي مؤسسي يأخذ بمبدإ وحدة القضاء، ومدى جدية تعاطي مختلف الفاعلين في مساطر الدعاوي الإدارية مع المحاكم المختصة.
