قال محامي إيلي فيلدشتاين، المتهم بتسريب معلومات من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم السبت، إن موكله تم التخلي عنه، وأصبح وحيدًا يواجه مصيره.
وإيلي فيلدشتاين هو مساعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتم اتهامه بتسريب وثائق سرية «بقصد الإضرار بإسرائيل».
وفيلدشتاين متهم بالحصول على معلومات عسكرية حساسة بطرق غير قانونية وتسريبها للتأثير على الرأي العام على أمل تخفيف الضغط الذي يتعرض له بنيامين نتنياهو لتقديم تنازلات كبيرة مقابل تحرير المحتجزين الإسرائيليين المحتجزين في غزة.
وينفي الرجل التهمة الموجهة إليه.
وأضاف محامي فيلدشتاين خلال مقابلة تلفزيونية «مكتب رئيس الوزراء هو من قام بتسريب المعلومات، والمسؤول عنه في مكتب رئيس الوزراء وجهه إلى طرف ثالث وسيط بينه وبين صحيفة بيلد الألمانية، وموكلي كان مقتنعًا بأنه يعمل وفق القانون، ووفق الأوامر التي تلقاها، لكن تم التخلي عنه والآن بات وحيدًا في ملاقاة مصيره».
تعليق نتنياهو
وجاء رد محامي فيلدشتاين بعد تعليق لنتنياهو، اليوم السبت، بشأن الوثائق المسربة من مكتبه، إذ قال نتنياهو، إن التسريبات الأخيرة تسببت في «تدمير حياة العديد من شبابنا وعائلاتهم».
وزعم نتنياهو أن الهدف من هذه التسريبات «الإضرار» بسمعته الشخصية. وأشار إلى أنه تم تسريب معلومات إستراتيجية تتعلق بقدرات إسرائيل العسكرية، التي تم تناولها في جلسة خاصة بمبنى محصن في اليوم الرابع من الحرب.
وأضاف أن التسريبات صدرت عدة مرات من داخل المجلس الوزاري المصغر والفريق المفاوض والهيئات الأكثر حساسية في إسرائيل.
وبخصوص إيلي فلدشتاين، المتهم بتسريب هذه المعلومات من مكتبه، وصفه نتنياهو بأنه «شخص وطني» مؤكدًا أنه «لا يمكن أن يمس بأمن إسرائيل».
وأثارت تلك الوثائق جدلًا واسعًا في إسرائيل بعد الحديث عن اعتقال مسؤولين، من بينهم مساعد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهمة التورط في تسريب معلومات حساسة تتعلق بالحرب على غزة.
وتعود تفاصيل الوثيقة المسربة إلى شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، حين نشرت صحيفة بيلد الألمانية مقالًا يحتوي على وثيقة يُزعم أنها وجدت على جهاز الكمبيوتر الخاص بالسنوار، تتضمن توجيهات استراتيجية لحماس حول كيفية إدارة المفاوضات مع إسرائيل بخصوص وقف إطلاق النار والمحتجزين.
ووفقًا لصحيفة يديعوت أحرونوت، فإن إدانة المتحدث باسم المكتب ومشتبهين آخرين بالتهم المنسوبة إليهم قد تؤدي، حسب مصدر مطلع على التفاصيل، إلى أحكام بالسجن لفترات طويلة تصل إلى 15 عامًا لبعض الجرائم.
