تجمع أهالي المحتجزين الإسرائيليين، في تل أبيب، اليوم السبت، في فعالية احتجاجية، حيث يصادف غدًا الأحد مرور سنة على صفقة تبادل مع حركة حماس دخلت حيز التنفيذ نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
وقال أهالي المحتجزين في بيان «مرت سنة، والشتاء على الأبواب، وما زالت 101 رهينة يقبعون في أنفاق الموت في غزة».
وحذرت عائلات المحتجزين في بيان، اليوم السبت، من تعرض ذويهم لمخاطر صحية خطيرة مع قدوم الشتاء.
اتهامات للحكومة
وتزامنت الفعالية الاحتجاجية، مع إعلان أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام عن مقتل محتجزة في قصف إسرائيلي على شمال قطاع غزة.
وانتقدت عائلات المحتجزين بيان الجيش الإسرائيلي الذي دعا إلى «الامتناع عن نشر الشائعات» بعد إعلان مقتل إحدى المحتجزات الإسرائيليات.
وأعربت العائلات عن غضبها قائلة «لقد رأينا الأثمان الباهظة التي تكشفت لاحقًا عن مثل هذه “الشائعات”».
وهاجم الأهالي التصريحات الرسمية، مطالبين «الشرفاء في التحالف» الحكومي باتخاذ خطوات فورية لإعادة المحتجزين.
يأتي هذا التصعيد في ظل الانتقادات المتزايدة من عائلات المحتجزين تجاه طريقة تعامل الحكومة والجيش مع ملف المحتجزين.
حماس توثق مقتل محتجزة
وأعلن المتحدث العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، إنه بعد عودة الاتصال الذي كان منقطعا منذ أسابيع مع العناصر المكلفة بحماية المحتجزين الإسرائيليين، تبيّن مقتل إحدى المحتجزات في منطقة تتعرض لعدوان إسرائيلي شمال قطاع غزة.
وأضاف أبو عبيدة «مجرم الحرب نتنياهو وحكومته وقادة جيشه يتحملون المسؤولية الكاملة عن حياة المحتجزين الإسرائيليين، وهم الذين يصرّون على التسبب بمعاناتهم ومقتلهم».
ووثقت كتائب القسام مقتل إحدى المحتجزات في قطاع غزة. وفي أول تعليق رسمي، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي «نحن نتحقق من المعلومات ولا يمكننا في هذه المرحلة تأكيدها أو دحضها».
وأضاف أن «حماس تواصل استخدام الإرهاب النفسي والتصرف بطريقة وحشية»، داعيًا الجمهور إلى «الامتناع عن نشر الشائعات والمنشورات التي تسيء إلى أهالي المختطفين».
وقبل أيام، قالت صحيفة «يديعوت آحرونوت» إن قادة المؤسسات الأمنية الإسرائيلية يرون ضرورة إظهار مرونة كافية في مواقفهم فيما يتعلق بالانسحاب من قطاع غزة وإنهاء الحرب إذا أرادوا التوصل لصفقة تفضي إلى استعادة المحتجزين الإسرائيليين، وهو الأمر الذي رفضه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، حتى الآن.
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك جهودًا حالية لتحريك الصفقة أو دراسة كيفية الخروج من النفق المسدود.
وبحسب الصحيفة، فإن المؤسسات الأمنية تقدر عدد المحتجزين الأحياء بـ 51 من أصل 101 محتجز في القطاع.
وأوضح قادة المؤسسات الأمنية لرئيس الحكومة أنه إذا لم تتسم مواقف إسرائيل بالمرونة أو تتراجع عن شروطها، فلن تكون هناك صفقة، وهو ما يعني التخلي عن المحتجزين.
