أكد الوزير الأول المختار ولد أجاي في لقائه مع النقابات التعليمية مساء الاثنين أن الحكومة على استعداد للتعاطي الإيجابي مع المطالب النقابية " المشروعة" والانفتاح على الشراكة مع النقابات وتحسين ظروف المدرس.
الوضع بين الحكومة والنقابات ليس في أفضل حالاته منذ بداية العام الدراسي الحالي، وقد قامت هذه الأخيرة بإضراب في إطار الاحتجاج.
النقابات تقدم عدة مطالب في مقدمتها: تحسين أوضاع المدرسين بزيادة الرواتب والعلاوات بشكل معتبر، وتوفير سكن لجميع المدرسين، والتوقيع على محضر الاتفاق مع الوزير السابق ولد داهي وإلغاء مذكرة التحويل "التعسفية" في بداية العام الجاري.
يرى المراقبون أن الزيادة التشجيعية الأخيرة لمعلمي السنة السادسة، وإنشاء صندوق لسكن المعلمين اللذين أعلن عنهما الرئيس في خطاب ذكرى الاستقلال المنصرمة قد تكون ساهمت في امتصاص كثير من غضب النقابات .
ويؤكد المراقبون أن على الحكومة أن تنحو مع النقابات منحى الحوار وتلبية الممكن من مطالبها، وسلوك ردة الفعل المتدرجة في تلبية المطالب الأخرى تفاديا لمزيد من تعكير جو العام الدراسي الذي شارفنا على انتهاء فصله الأول والفصلان المتبقيان أكثر إحراجا وإيلاما للدولة وللتلاميذ إن تم فيهما توقف كبير أو إضراب من طرف نقابات التعليم .
ويرى المراقبون بالمقابل أن على النقابات أن تسلك مع الحكومة مسلكا تفاوضيا جديا، يجنب الجميع مزالق لا تحمد عقباها ويحرص على مستقبل التلاميذ وتكملة العام الدراسي في جو من الهدوء يسمح بتأدية الجميع لمهمتهم النبيلة .
ختاما: على الحكومة أن تعي أن إصلاح التعليم يبدأ بتحسين ظروف المدرس، وعلى النقابات أن تعلم أن مستقبل التلاميذ له أهمية قصوى ولا يجب أبدا أن يضيع في معركة كسرالعظم التي لا تنتهي بين الوزارة والنقابات.
