أعلنت وزارة الصحة أمس ضبط كميات "كبيرة" من الأدوية المهربة، شملت أدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم، ومضادات حيوية، ومضادات تخثر.
خبر مفرح في مجال حيوي كالأدوية حيث أن الوزارة قطعت خطوات هامة في السنوات الأخيرة في مجال تحسين مجال الأدوية بدءا بسن قانون جديد للصيدلة 2010 وتنفيذ قرار تباعد ها وفرض شروط حفظ الأدوية وعرضها من نظافة وتبريد ومكان عرض ملائم ومراقبة صارمة لطرق استيراد الأدوية في القطاع الخاص .
بالمقابل مازالت خطوات كثيرة أخرى ينتظرها المواطنون تتعلق بتوحيد أسعار الأدوية وخفضها، وتقديم خدمات إلكترونية تتعلق بصيدليات المناوبة في كل مقاطعة بالولايات وعدم انقطاع بعض الأدوية الحساسة في أوقات معينة .
تضاف لكل ذلك ضرورة تطبيق فقرة القانون الملزم للمدير الفني للصيدلة الذي يجب أن يكون متخصصا في مجال الصيدلة على الأقل بالعاصمة، وعدم ترك بيع الدواء دون رقيب في الصيدليات .
من الأمور المستعجلة أيضا توفير الأدوية المختلفة بصيدليات المؤسسات الطبية العمومية وأن لا تترك للمضاربة والاحتكار في الصيدليات التجارية بشكل دائم .
وهنالك خطوة هامة أخرى وهي ضرورة أن تكون غالبية الصيدليات معتمدة لدى صناديق التأمين الصحي "كنام وكناس" كي تخفف الوزارة عبء تكايف الأدوية عن المرضى خاصة أصحاب الأمراض المزمنة .
ختاما : أركان الصحة ثلاثة : الطبيب الخبير والتشخيص الطبي الدقيق والدواء الفعال وهذه الحلقة هي التي تضمن الحفاظ على الصحة العمومية للمواطنين وبالتالي على الوزارة الحفاظ عليها خاصة الأكثر حساسية وهو مجال الأدوية.
