رغم الدعوات المتكررة والخطابات ذات النبرة الرنانة بخصوص إصلاح الإدارة كركيزة أساسية ضمن مايوصف بـ"استراتيجية مكافحة الفساد الوطنية "فإنه من النادر أن تجد قطاعا وزاريا لايشكو أهله ممايصفونها بـ"تجاوزات ومظالم" تتعلق أساسا بالتعيينات فيه .
ماتوصف "بالتجاوزات أوالمظالم" من طرف كثير من أولئك الموظفين تتمحور أساسا في نقطتين: النقطة الآولى اعتماد تعيينات فوقية خاضعة لإملاءات ضيقة، والنقطة الثانية هي سيطرة التعيينات السياسية في القطاع بدل التعيينات الفنية التي يجب أن تكون هي الأساس وليست الاستثناء.
نوضح هنا أنه لا مفهوم قانونيا للتعيينات السياسية، بل هنالك وظائف بالانتخاب ووظائف سامية للسلطة التنفيذية ـ فقط ـ الحق في تقدير كفاءة وأقدمية من يشغلونها، وبناء على ذلك يجب أن تحصر التعيينات بنسبة 90% منها في إطار فني؛ بمعنى أن تكون تعيينات نابعة من الكفاءةوالشهادة والأقدمية التي تعضدها الخبرة.
سؤال بَدَهِيّ يطرحه كل عاقل؛ أليست خسارة كبرى أن تستثمر الدولة أموالا طائلة لسنوات كثيرة في تعليم وتكوين كوادر وطنية في معظم المجالات، لتكون نهايتهم هجرة للخارج وخدمة دول أخرى .
أو أن يظلوا مهمشين في مرآب إداري لقطاعهم انتظارا لفتح "قبلي " مُبين أو واسطة تنزل عليهم من السماء، كي ينالوا حقا لهم تقره القوانين والأعراف، في دولة تسعى سلطتها بحسب خطابها الرسمي لإصىلاح الإدارة .
سبق للوزير الأول الحالي المختار ولد أجاي خلال عرض برنامج عمل حكومته للعام الجاري، أن وعد بمرسوم يتعلق بالتعيين في الوظائف الفنية والسياسية والفصل بينها.
هذه خطوة هامة؛ ولكن يجب أن يطبق هذا المرسوم حرفيا، وتكون أسس التعيينات فيه مدارها الكفاءة والأقدمية فقط بعيدا عن أي تأثيرات أخرى .
ختاما : حق العمل دستوري ومقدس؛ ويجب أن يكون التوظيف والتعيين لمن يستحقه متاحا في كل الوظائف حسب الخبرة والكفاءة فقط ؛وقد آن الأوان لنا أن نعيش في دولة قانون ومؤسسات ونقضى على الاعتبارات الرجعية والمتخلفة الأخرى .
