أجرى زعيم المعارضة ورئيس حزب “تواصل” حمادي ولد سيدي المختار، لقاءات مع بعض قادة المعارضة، بينهم النائب البرلماني بيرام الداه أعبيد ورئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود.كما عقد الوزير الآول لقاء مع قادة الأغلبية في الشهر الماضي.
المشهد السياسي الوطني يعرف غموضا من حيث التوصيف السياسي الدقيق طبقا لتحديدات الديمقراطية المعاصرة "أغلبية ومعارضة" ؛فالمعروف طبقا لذلك أن الأغلبية تحظى بأكثرية مقاعد البرلمان والأقلية لديها العدد الأقل.
في موريتانيا توجد "معارضات " وأغلبية متعددة المشارب؛ هنالك معارضة ممثلة بالبرلمان، وأخرى خارجه وهما تختلفان في كثير من الطروحات حول حاضر البلد وطريقة معالجة مشاكله، كما توجد أحزاب منضمة للأغلبية وليس لديها تمثيل برلماني أصلا.
إن هذا الكشكول هو الذي يؤثت الساحة السياسية بالبلد حاليا، فياترى كيف ستكون أجندة الحوار السياسي المرتقب؟
لايوجد أدنى شك في أنه بتعدد الطيف السياسي ـ كما أضحنا ـ يبقى غموض كبير يلف الأجندة التي ستطرح في ذلك الحوار .
الثابت الوحيد أن الرئيس محمد ولد الغزواني أكد أن الحوار سيشمل الجميع ولن يستثني أي موضوع .
سؤال وجيه هنا وهو كيف لأجندة الحوار أن تصاغ ورؤى "الأغلبيات والمعارضات " متباينة حتى في الموضوع الواحد؟
عموما تحتاج بلادنا لحوار سياسي شامل، له نتائج من شأن تطبيقها أن يغير الواقع إيجابا لصالح حياة المواطنين، ويحل قضايا كثيرة ظلت عصية كـ"الهوية والإرث الإنساني وإصلاح التعليم والإدارة ومحاربة الفساد والقبيلة وتغولها على كل شيئ في البلد، وعصرنة الديمقراطية من خلال إعادة النظر في قانون الآحزاب الجديد ورسالة الإعلام المحلي بمختلف أصنافه، عدا عن بحث سبل تحسين ظروف المواطنين من خلال توفير خدمات جيدة لهم .
ختاما : الحوار المرتقب يجب أن يكون جادا، وليس من أجل الاستعراض الإعلامي والأحاديث الجانبية ولقاءات التعارف .. وأن يخلص إلى نتائج تساهم في تقدم الوطن مع مزيد من تجذير الديمقراطية وإضعاف نفوذ القبيلة .
من المسؤول؟ زاوية يومية يكتبها "تحرير الموقع"
