اطلاق رقمنة صحيفة السوابق العدلية "التبريز"

أشرف وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه على حفل إطلاق نظام رقمنة صحيفة السوابق العدلية، في إطار استراتيجية وطنية لتحديث القضاء وتعزيز كفاءته وشفافيته.

وأكد الوزير العدل أن إدخال الرقمنة إلى السلطة القضائية يمثل هدفًا استراتيجيًا ضمن سياسات الحكومة الرامية إلى إصلاح وتطوير العدالة، مشيرًا إلى أن فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، تبنى هذا التوجه في برنامجه الانتخابي لمأموريته الثانية.

وأضاف أن هذا التوجه تم تكريسه في إعلان السياسة العامة للحكومة، الذي قدمه الوزير الأول المختار ولد أجاي، أمام الجمعية الوطنية، حيث تم التعهد بتسريع رقمنة القضاء كجزء من الإصلاحات الجوهرية في القطاع. كما تم تضمينه في الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، التي تم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى للقضاء.

وأشار إلى أن إطلاق نظام رقمنة السجل العدلي يشكل البداية الفعلية لمشروع وطني طموح، يهدف إلى رقمنة الإجراءات القضائية، مما سيساهم في تقريب القضاء من المواطنين، وتعزيز الشفافية، وتسريع البت في القضايا.

ولا تقتصر رقمنة القضاء على صحيفة السوابق العدلية، بل تشمل أيضًا إجراءات القضاء الجنائي والتجاري، من تسجيل القضايا وحتى صدور الأحكام واستئنافها والطعن فيها، مما سيمكن من تقليل التعقيدات الإدارية، وتسريع الإجراءات، وتعزيز مصداقية النظام القضائي.

ويتم تنفيذ هذه المشاريع بالتعاون مع وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة والوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، في إطار نهج شامل للتحول الرقمي في المرافق العمومية.

استخراج صحيفة السوابق العدلية رقميًا: خدمة ميسرة للجميع

أصبح بإمكان المواطنين، اعتبارًا من اليوم، استخراج صحيفة السوابق العدلية (شهادة التبريز) إلكترونيًا عن بُعد، عبر تطبيق "هويتي" وبوابة "خدماتي"، دون الحاجة إلى التنقل إلى الإدارات المختصة، مما يوفر الوقت والجهد.