أعلن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، مساء السبت، تأليف حكومة جديدة، مؤكدا عزمه على بناء دولة قوية ومستقرة.
وأبصرت الحكومة السورية الجديدة النور بعد 4 أشهر من إسقاط نظام بشار الأسد الذي غادر البلاد إلى روسيا.
ووصف الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، الحكومة الجديدة بحكومة البناء والتغيير.
وقال أحمد الشرع، إن سوريا تعيش اليوم لحظة تاريخية، تتطلب التلاحم والوحدة بين السوريين.
بناء مؤسسات الدولة
وأضاف الشرع في كلمته أمام الوزراء ولفيف من الشخصيات، أنه سيسعى والحكومة الجديدة لتحقيق إعادة بناء مؤسسات الدولة وإصلاحها على أساس من الشفافية وتعزيز حقوق الإنسان.
وأوضح الرئيس السوري الانتقالي أن الخطة المستقبلية للحكومة الجديدة ستعتمد على الموارد البشرية وتنمية الزراعة وتأهيل الصناعة في البلاد.
كما أكد أن الحكومة السورية الجديدة ستعمل على تعزيز الاستقرار وحماية المواطنين مع إعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية.
وأبقى الشرع على وزيري الخارجية والدفاع بمنصبيهما في الحكومة السورية الجديدة، اللذين قدما كلمة في هذه الفعالية.
وقال اللواء مرهف أبو قصرة وزير الدفاع «سنعيد لسوريا جيشها الذي تستحقه بعد أن شوّه النظام البائد اسم هذا الجيش».
وعبر وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني عن سعادته بالتشكيل الجديد، قائلا «في هذا اليوم التاريخي نشهد إعلان أول حكومة بإرادة حرة».
وتابع « الدبلوماسية السورية ستكون صوتاً للحكمة والاتزان، وسنبني علاقات دولية تقوم على الاحترام المتبادل».
تشكيل الحكومة السورية
كما تم تعيين رئيس المخابرات العامة أنس خطاب، وهو قريب أيضا من الشرع، وزيرا للداخلية.
وكلّفت هند قبوات، وهي مسيحية ومعارضة للرئيس المخلوع بشار الأسد، حقيبة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وتم تعيين رائد الصالح رئيس منظمة الخوذ البيضاء التي تولت عمليات الإنقاذ في مناطق سيطرة المعارضة سابقا، وزيرا للطوارئ والكوارث.
وعُين محمد عبد الرحمن تركو وزيرا للتربية والتعليم، ومصطفى عبد الرزاق وزيرا للأشغال العامة والإسكان في التشكيلة الحكومية الجديدة.
كما تم تعيين أمجد بدر وزيرا للزراعة، وعبد السلام هيكل وزيرا للاتصالات وتقانة المعلومات، ومحمد صالح وزيرا للثقافة، ومحمد عنجراني وزيراً للإدارة المحلية والبيئة، ومصعب نزال العلي وزيرا للصحة، ونضال الشعار وزيرا للاقتصاد، ومحمد يسر برنية وزيراً للمالية، ومحمد البشير وزيرا للطاقة، ومحمد أبو الخير شكري وزيرا للأوقاف، ومظهر الويس وزيرا للعدل، ومحمد سامح حامض وزيرا للرياضة والشباب، مازن الصالحاني وزيرا للسياحة، ومحمد سكاف وزيرا للتنمية الإدارية.
السلطة التنفيذية
وأعلنت الدول العربية والغربية دعمها الحكومة السورية الجديدة واستقرار البلاد. كما أعادت غالبية الدول فتح سفارتها في سوريا.
وتعهد الاتحاد الأوروبي في وقت سابق تقديم حوالى 2,5 مليار يورو (2,7 مليار دولار) من المساعدات إلى سوريا، في سياق جهوده الرامية إلى إعادة إعمار البلد بعد إطاحة الرئيس بشار الأسد.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين خلال مؤتمر المانحين في بروكسل إن السوريين «بحاجة إلى مزيد من الدعم، سواء إذا كانوا لا يزالون في الخارج أو قرّروا العودة إلى ديارهم. لذا، نزيد في الاتحاد الأوروبي تعهداتنا إزاء السوريين في البلد والمنطقة إلى حوالى 2,5 مليار يورو لعامي 2025 و2026».
وفي يناير/كانون الثاني، أُعلن الشرع رئيسا مؤقتا للبلاد وتعهد بتشكيل حكومة انتقالية شاملة تكون مسؤولة عن بناء المؤسسات العامة السورية المنهارة وإدارة البلاد حتى إجراء الانتخابات التي قال إن من الممكن تنظيمها في غضون خمس سنوات.
ولن يكون للحكومة الجديدة رئيس للوزراء، ومن المتوقع أن يتولى الشرع رئاسة السلطة التنفيذية.
وأصدرت سوريا هذا الشهر إعلانا دستوريا، صُمم ليكون أساسا للفترة الانتقالية التي يقودها الشرع. وحافظ الإعلان على الدور المركزي للشريعة الإسلامية وكفل حقوق المرأة وحرية التعبير.
