قال عدد من المؤجرين في السوق المركزي بمقاطعة السبخة في نواكشوط إنهم تفاجأوا اليوم الأربعاء برسائل من عمدة بلدية السبخة تطالبهم بإخلاء السوق المركزي، في أجل لا يتجاوز 15 يوميا.
واعتبرت المجموعة في بيان، أن العمدة بهذا الإجراء "تجاوز صلاحياته وداس على القانون الموريتاني، لأن قضية السوق الآن مطروحة أمام المحكمة التجارية".
ولفت البيان إلى أن تجار سوق السبخة مواطنون موريتانيون "يمارسون أعمالهم التجارية في وطنهم بكل مسؤولية وطبقا للقانون، وقد سدّدوا المستحقات المالية، قبل انتخاب العمدة وعند توليه المسؤولية رفض استلام الإيجار منهم واليوم يحاول تهجيرهم من سوقهم".
وأضاف البيان: "ذنب التجار الوحيد أنهم يرفضون الانصياع لإرادة الفساد، المتمثلة في تسليمهم إلى رجال أعمال، في عملية تخسر فيها الدولة مئات الملايين، ويجني فيها رجال الأعمال الأموال على ظهور الضعفاء".
وأشار البيان إلى أن "العقود التي بحوزتهم تؤكد إلزامية التجديد مع التجار، لكن العمدة يؤكد من خلال هذا التصرف أن آخر ما يهمه هو القانون وحقوق المواطنين".
وشدد التجار على أنهم "لن يخضعوا للفساد والظلم وسيدافعون عن "حقوقهم حتى آخر نفس".
ووفق رسالة العمدة يتعين على المؤجين إخلاء المحلات بحلول 15 ابريل الجاري.
وأضاف العمدة في رسالته للمؤجرين: "إن عقد الإيجار الذي تستظهرون به والذي اعتبرته الوزارة الوصية والمحاكم الإدارية والتجارية لاغيا وباطلا وعديم الأثر قد انتهى منذ 31 ديسمبر 2024".
وأضح العمدة أن على المعنيين إخلاء المحلات خالية من أي ممتلكات أو بضائع قبل 15 ابريل الجاري، "أو ستضطر السلطات إلى التدخل لإخلاء العقار وستتحملون كافة التكاليف المترتبة على ذلك".
