كشف مراسل «الغد» تفاصيل جديدة حول الخلية الإرهابية التي تم ضبطها، اليوم الثلاثاء، في الأردن، والتي كانت تهدف إلى تنفيذ مخططات تخريب ضد المملكة.
وقال مراسلنا إن «العديد من التفاصيل جاء في هذه الاعترافات، نحن نتحدث عن خلايا إرهابية متكاملة العناصر، 4 قضايا مختلفه كانت تتابعها دائرة المخابرات العامة منذ عام 2021، ونحن نتحدث عندما كان العالم منشغلا بجائحة كورونا، جرى التخطيط وكذلك التأسيس لهذه الخلايا الإرهابية بكل تفاصيلها».
وأضاف أن «دائرة المخابرات العامة لاحقت هذه الخلية من خلال تتبع عملياتها الإرهابية بكل تفاصيلها».
وأشار إلى أن «وزير الاتصال الحكومي تحدث عن أن هناك اعترافات وتصريحات سيتم الإدلاء بها للرأي العام الأردني وتم نشر بعض هذه الاعترافات لبعض المتهمين، وبعض هذه الخلايا المتعلقة بإحدى القضايا من ضمن الـ4 قضايا».
وتابع: «نحن نعلم، وكما جاء في البيان، أنه تم الإعلان عن اعتقال 16 متهما بشكل مباشر بهذه الخلايا الإرهابية، ولكن هناك مجموعه إرهابيه تتكون من 3 أشخاص جرى الإفصاح عن تصريحاتهم وما أدلوا به للرأي العام، إذ تتعلق هذه الخلية الإرهابية بتصنيع الصواريخ والتدريب وكذلك تأمين الأموال لذلك، وبحسب اعترافات المتهمين، كانت هناك ارتباطات بجهات خارجية أشاروا لها بكل وضوح داخل لبنان، وتحديدا في بيروت».
وقال مراسلنا إنه «خلال الساعات المقبلة، سيتم نشر تصريحات جديدة للمتهمين في هذه القضايا، والتي ستعبر عن انتماءاتهم السياسية».
وأوضح أن «كل من أُلقي القبض عليهم، بحسب تصريحات وزير الاتصال الحكومي، هم أردنيون، 16 شخصا تم إلقاء القبض عليهم، ولكن إذا ما تتبعنا هذه الخلايا الإرهابية وآلية عملها، التصريحات التي أدلوا بها من خلال الفيديوهات والصور التي نشرتها دائرة المخابرات العامة، كان هناك تخطيط، وكان هناك تجنيد، وكان هناك تصنيع، وكان هناك تواصل وتمويل، وبالتالي نحن نتحدث عن خلايا إرهابية غير معتادة كانت تنشط داخل أراضي المملكة الأردنية الهاشمية منذ 4 سنوات، أي منذ عام 2021، عندما كان العالم منشغلا بجائحة كورونا، كانت هذه الخلايا تؤسس لعملها، وكانت تنوي، بحسب دائرة المخابرات العامة، استهداف مناطق حيوية داخل الأردن».
وأضاف أنه «بالنسبة للاتصال والتواصل، وما إذا كانت هناك جهات خارجية، أكد بيان دائرة المخابرات العامة، وهذا ما نقله كذلك وزير الاتصال الحكومي، أنها كانت على تواصل مع جهات خارجية، وأشارت تصريحات المتهمين بهذه الفيديوهات إلى أنهم كانوا يزورون لبنان، وتحديدا بيروت، وكان هناك أحد العناصر يتواصل مع أحد التنظيمات في بيروت، والذي بدوره أعطاه التعليمات المتعلقة بآلية التصنيع والتمويل والتزويد بالآلات المخصصة لصناعه بعض الصواريخ التي أعلنت عنها السلطات الرسمية بالأردن، هذه المواقع التي كانوا يتعاملون بها كانت في محافظه
العاصمة ومحافظة الزرقاء، وقد أخفوا تلك المواد في باطن الأرض، وفي غرف مخصصة بعيدة عن أعين الجهات الأمنيه».
وتابع أنه «في ما يتعلق بانتماءاتهم السياسية، فكما قال قبل قليل وزير الاتصال الحكومي، إنهم ينتمون إلى جهات سياسية داخل الأردن، وإلى جمعية منحلة سياسيا وغير مرخصة»، موضحا أنه «بحسب مراقبين، هذه إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، وما أكد ذلك أيضا وما تم تداوله كذلك على مواقع التواصل الاجتماعي بأن حزب جبهة
العمل الإسلامي كان قد نشر منشورات عبر صفحته الرسمية على فيسبوك يطالب بالإفراج عن بعض المعتقلين، والذين وصفهم الحزب بأنهم معتقلو رأي، وطالب بحريتهم».
إحباط مخططات تخريب ضد الأردن
كشف وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، عن تفاصيل إحباط مخططات تخريب ضد المملكة الأردنية.
وقال المومني، في إيجاز صحفي، إن «دائرة المخابرات العامة أحبطت مخططات كانت تهدف المساس بالأمن الوطني الأردني وإثارة الفوضى داخل المملكة الأردنية الهاشمية، وتم إلقاء القبض على جميع الضالعين بهذه النشاطات وعددهم 16 بمتابعة ويقظه من قبل الأجهزة الأمنية وجهاز المخابرات العامة، وذلك منذ العام 2021 أي أن هذا الأمر بدأ قبل 4 سنوات من الآن».
وأضاف: «منذ 4 سنوات، عملت دائرة المخابرات العامة على متابعة استخباراتية دقيقة امتدت على فترات زمنية طويلة لإحباط هذه المخططات الآثمة، كانت تهدف إلى تنفيذ أعمال تخريب مادية داخل الدولة، وتم إلقاء القبض على الضالعين بهذه الأعمال غير المشروعة بعد اكتمال خيوطها وثبوت الأدلة، وبالتالي تحويلها إلى محكمة أمن الدولة».
16 متهما
وأوضح أن «هذه الأعمال التي شكلت 4 قضايا رئيسية، انخرط فيها 16 عنصرا ضمن مجموعات كانت تقوم بعمليات وبمهام منفصلة عن بعضها البعض، وقد شملت هذه القضايا تصنيع صواريخ قصيرة المدى يصل مداها بين 3 إلى 5 كيلومترات، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروعا لتصنيع طائرات
مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب في الخارج».
القضية الأولى
وأشار إلى ان «الخلية الأولى، المكونة من 3 عناصر رئيسية ضُبطت بين شهري مايو/ أيار، ويونيو/ حزيران عام
2023، كانت تعمل على نقل وتخزين مواد متفجرة شديدة الانفجار من نوع (تي إن تي) و(سي 4) و(سمتكس إتش)، وأسلحه أوتوماتيكية تم تهريبها كلها من الخارج، فيما أُلقي القبض على العنصر الرابع، والذي عمل ضمن خط
منفصل على إخفاء صاروخ من نوع كاتيوشا مجهز بصاعق بمنطقة مرج الحمام».
القضية الثانية
وقال إنه «في ما يتعلق بالقضية الثانية، أُلقي القبض خلال شهر فبراير/ شباط 2025 على 3 عناصر رئيسية لهذه الخلية التي بدأت بعملية تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأدوات أخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، إن عناصر هذه الخلية قامت بإنشاء مستودعين للتصنيع والتخزين في العاصمة عمان ومحافظه الزرقاء أحدهما كان محصنا بالخرسانة لتخزين الصواريخ، ويحتوي على غرف سرية مقفلة، وكانت عناصر الخلية التي عملت على إنتاج هياكل الصواريخ وتصنيعها قد تلقت التدريبات والأموال من الخارج، حيث تمكنت من إنتاج النموذج الأول لصاروخ قصير المدى».
القضية الثالثة
وأضاف أنه «في القضية الثالثة، انخرطت 4 عناصر في مشروع لتصنيع طائرات مسيرة، مستعينة بأطراف خارجية عبر زيارات لدول للحصول على الخبرات اللازمة لتنفيذ مخططها قبل أن تنجز من مواد أوليه مجسما لطائرة مسيرة».
القضية الرابعة
وتابع أنه «بخصوص القضية الرابعة المكونة من 5 عناصر ضمن مجموعتين، فقد قام المخططون، الذين تدرب بعضهم في الخارج، بالعمل على تجنيد وترشيح عناصر وإخضاعها لدورات تدريبية أمنية غير مشروعة».
وأكد وزير الاتصال الحكومي الأردني أن «المتهمين بهذه القضايا أُحيلوا إلى محكمة أمن الدولة بالتهم المسندة إليهم خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب، وذلك بعد انتهاء إجراءات التحقيق معهم ومصادقه النائب العام لمحكمة أمن الدولة على قرار الظن الصادر بحقهم أصولا، ووفق أحكام القانون».
وشدد المومني، في ختام تصريحاته، أن «الأجهزة الأمنية تقوم بأداء واجبها المقدس على أكمل وجه، وهي مستمرة بكل ما يلزم للحفاظ على الأمن الوطني الأردني وأمن الوطن والمواطن، وأنه بفضل الله تعالى تم ضبط كل ما يتعلق بهذه القضايا، ولا يوجد ما يثير القلق».
