تحدث وزير العدل؛ محمد محمود ولد الشيخ عبدالله بن بيه، عن تفاصيل تسليم سجين مالي الجنسية إلى سلطات بلاده.
وفي المؤتمر الصحفي للحكومة مساء اليوم قال الوزير إن أن السجين المالي، استشهد على يدي على عصابته أحد خيار أبناء هذا الوطن، وأن تسليم هذا "المجرم إلى بلده؛ ليقضي باقي عقوبته في مالي، ليس بدعا من الإجراءات".
وأوضحَ الوزير، أن هناك العديد من الاتفاقيات التي تربط موريتانيا بالدول، والتي تنص على أن من حق هذه الدول أن تطلب تسليم المتهمين من رعاياها؛ لقضاء عقوبتهم في بلدهم.
وأشار الوزير، إلى أن موريتانيا استفادت من هذا البند في أكثر من مرة؛ حيث استجلبت الكثير من مواطنيها بهذه الاتفاقية من الدول الأخرى، مثل إسبانيا، ومالي التي سبق وأن سلمتاَ موريتانيا أكثر من مرة متهمين موريتانيين.
