أعلن وزير الثقافة الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد امدو، أن مشروع المرسوم الجديد المتعلق بالبطاقة الصحفية المهنية يهدف إلى تنظيم الحقل الإعلامي وترسيخ شروط واضحة للانتساب إلى المهنة، بما يضمن للصحافة الوطنية أداء دورها كوسيلة أساسية في خدمة المجتمع والديمقراطية.
وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن المرسوم يحدد اشتراطات فنية صارمة يجب توفرها في الصحفيين، ويؤسس لإطار قانوني واضح يشمل آليات فعالة للتكوين المهني، إضافة إلى إنشاء لجنة خاصة بالبطاقة الصحفية تُحدَّد تشكيلتها وآلية عملها وصلاحياتها.
كما ينص المرسوم على ضمان حقوق الصحفيين، ويحدد في الوقت ذاته الحالات التي يجوز فيها تعليق البطاقة أو سحبها.
وبيّن ولد امدو أن إعداد النص تم في إطار مسار تشاركي مع الفاعلين في القطاع، ومن المنتظر أن يسهم في ترقية المهنية والشفافية داخل الحقل الإعلامي.
