أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الثلاثاء، عن «إدانته الشديدة» لخطة إسرائيل للسيطرة على غزة وحملتها العسكرية الجديدة على القطاع الفلسطيني.
تأتي تصريحاته بعدما وافق المجلس الأمني المصغر في إسرائيل، أمس الإثنين، على خطة للتوغل في أراضي قطاع غزة والسيطرة عليها بعد استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط لتوسيع العمليات والدفع بفكرة الهجرة الطوعية للفلسطينيين.
وقال بارو في تصريح لإذاعة «آر تي إل» الفرنسية: «هذا أمر غير مقبول»، معتبرا أن الحكومة الإسرائيلية «تنتهك القانون الإنساني».
وأضاف أن «الحاجة الأكثر إلحاحا هي وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق».
ويأتي قرار إسرائيل فيما تحذر الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة من كارثة إنسانية، مع عودة شبح المجاعة بعد أكثر من شهرين من الحصار الإسرائيلي المطبق.
ونزح سكان غزة البالغ عددهم 2,4 مليون شخص تقريبا مرة واحدة على الأقل خلال الحرب التي اندلعت عقب هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
الكابينت الإسرائيلي يصادق على توسيع الحرب في غزة
وأمس الإثنين، صادق المجلس الوزاري الأمني المصغَّر (الكابينت) بالإجماع على الخطط المتعلقة بمواصلة الحملة العسكرية في غزة.
وذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية أن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي وافق على توسيع تدريجي للهجوم على حماس في القطاع.
وأفادت مراسلة «الغد» بأن جلسة الكابينت استمرت نحو 6 ساعات، ناقشت خلالها مواصلة الحملة العسكرية في قطاع غزة وتوسيعها مستقبلًا.
وقالت إن عشرات الآلاف من أوامر الاستدعاء أُرسلت لجنود الاحتياط للعودة إلى الخدمة.
احتلال غزة بالكامل
و أفادت القناة 12 الإسرائيلية في ما نقلته عن مسؤول سياسي بأن الخطة العملياتية التي صادق عليها الكابينت، تشمل احتلالا كاملا لقطاع غزة.
وقال المسؤول، الذي أكدت القناة 12 أنه مصدر سياسي في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: «إن توسيع القتال الذي وافقت عليه الحكومة يشمل احتلال أراضٍ في قطاع غزة والبقاء فيها، ونقل سكان القطاع إلى الجنوب للدفاع عن أنفسهم، وحرمان حماس من القدرة على توزيع الإمدادات الإنسانية، وشن هجمات قوية ضد الحركة».
وأضاف المصدر أن «نتنياهو قال خلال النقاش إن هذه خطة جيدة لأنها قادرة على تحقيق الهدفين: هزيمة حماس وإعادة المحتجزين».
كما قرر الكابينت الإسرائيلي إسناد مهمة توزيع المساعدات الإنسانية مستقبلًا في غزة لشركات مدنية بدلا من الجيش، وهو القرار الذي رفضه وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، في حين صوت باقي الوزراء لصالحه.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه «تمت الموافقة مبدئيا على طريقة إدخال المساعدات الإنسانية، من قبل صندوق دولي أميركي، بهدف منع وصولها إلى حماس، بعد صدام رئيس الأركان إيال زامير مع المستوى السياسي بشأن توزيع المساعدات»، مشيرة إلى أن « الخطة لن تدخل حيز التنفيذ فورًا، ولكن تمت الموافقة عليها من حيث المبدأ للمستقبل».
