استعرض الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم، الشيخ المحفوظ بن بيه، الأبعاد الدولية لإعلان مراكش حول حقوق الأقليات الدينية، وذلك خلال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في مقر البرلمان الإيطالي بالعاصمة روما.
جاء ذلك في جلسة خاصة بعنوان: “دروس من إعلان مراكش (2016): دعم حقوق الأقليات الدينية”، نظمتها برلمانات عالمية بالتعاون مع منظمة “أديان من أجل السلام”، ومنتدى أبوظبي للسلم، وشبكة صانعي السلام الدينيين والتقليديين.
وأشار الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم، في كلمته، إلى أن إعلان مراكش مثّل “لحظة فارقة في مسار بناء المواطنة المتساوية داخل الدولة الوطنية، مستندًا إلى الشريعة الإسلامية وتجربة العهد النبوي، ولا سيما وثيقة المدينة التي اعتُبرت أول دستور مدني في الإسلام”.
وقال إن الإعلان، الذي صدر عام 2016 بمبادرة من منتدى أبوظبي للسلم وبشراكة مع وزارة الأوقاف المغربية، شكل خطوة “غير مسبوقة نحو ترسيخ حقوق الأقليات الدينية في العالم الإسلامي، ووضع إطارًا قانونيًا وأخلاقيًا يحمي هذه الحقوق داخل المجتمعات المسلمة”.
واعتبر أن ما يميز الوثيقة هو كونها نتيجة تعاون بين مرجعيات دينية وحكومات معتدلة، ما منحها “مصداقية دولية وجعلها مرجعًا في عدد من السياسات والمبادرات الحقوقية العالمية”.
وتوقف الشيخ المحفوظ عند الرسالة الملكية التي وجّهها العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى المشاركين في مؤتمر مراكش، والتي شددت على عدم “جواز توظيف الدين لتبرير أي انتهاك لحقوق الأقليات، واصفًا إياها بأنها تمثل مرجعية سياسية وأخلاقية في هذا المجالة.
كما استشهد بكلمة رئيس منتدى أبوظبي للسلم، الشيخ عبد الله بن بيه، الذي أكد خلالها أن الإعلان لا يقدم فتوى تقليدية، بل يؤسس لرؤية حضارية مستلهمة من مقاصد الشريعة.
ودعا إلى تفعيل مبادئ الإعلان من خلال سياسات وتشريعات وطنية تضمن المساواة وتحمي التنوع الديني، مشددًا على أهمية التعاون بين البرلمانات والقيادات الدينية والمجتمع المدني في هذا الصدد.
الجلسة أدارها محمد السنوسي، المدير التنفيذي لشبكة صانعي السلام والمفوض في اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية، وشارك فيها عدد من الشخصيات البرلمانية والدينية من إندونيسيا، إثيوبيا، والولايات المتحدة.
