تعهّدت سوريا بالتحقيق في الاشتباكات التي وقعت في محافظة السويداء جنوب البلاد، والتي أودت بحياة المئات الشهر الماضي.
وتُعدّ أحداث العنف الطائفي تلك ثاني واقعة كبرى من نوعها منذ الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر الماضي.
وفي مرسوم مؤرخ في 31 يوليو، قال وزير العدل مظهر الويس إن لجنة مكوّنة من سبعة أشخاص، بينهم قضاة ومحامون ومسؤول عسكري، ستنظر في الظروف التي أدت إلى «أحداث السويداء».
وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا»: «تُحدَّد مهام اللجنة بكشف الظروف والملابسات التي أدّت إلى الأحداث في السويداء، والتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي تعرّض لها المواطنون، وإحالة من تُثبت مشاركته فيها إلى القضاء».
وأضافت الوكالة أن اللجنة ستُقدّم «تقريرها النهائي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها».
واندلعت أعمال العنف في السويداء في 13 يوليو بين مسلحين من البدو وآخرين من فصائل درزية. وأرسلت الحكومة السورية قوات لوقف القتال، لكن إراقة الدماء تفاقمت. ونفّذت إسرائيل غارات على القوات السورية قائلة إنها تهدف إلى دعم الدروز.
ويُعدّ الدروز أقلية دينية تمارس طقوسًا مشتقة من الإسلام، ويعيش أتباعها في سوريا ولبنان وإسرائيل. وتضم محافظة السويداء أغلبية درزية، إلى جانب عشائر سنية، وتشهد المنطقة توترًا طويل الأمد بين الدروز والبدو بشأن الأراضي والموارد الأخرى.
وأنهت هدنة بوساطة أمريكية القتال الذي استمر نحو أسبوع في مدينة السويداء والبلدات المحيطة بها.
وفي مارس الماضي، قُتل مئات المدنيين العلويين بعد انتشار جماعات مسلحة موالية للحكومة في مناطق بالساحل السوري، عقب هجوم دامٍ شنّته جماعات مسلحة لا تزال متحالفة مع الأسد، المنتمي للأقلية العلوية، على القوات الحكومية الجديدة.
وتحوّلت حملة الأسد العنيفة على احتجاجات الأغلبية السنية ضده عام 2011 إلى حرب أهلية استمرت قرابة 14 عامًا.
ويحرص قادة غربيون على ضمان أن تجري الحكومة الجديدة، التي تقودها جماعة هيئة تحرير الشام السنية، انتقالًا ديمقراطيًا منظّمًا.
وأحالت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصّي الحقائق في أحداث الساحل، التي شُكّلت بعد أحداث مارس الماضي، 298 شخصًا يُشتبه في ارتكابهم انتهاكات ضد العلويين إلى القضاء.
وقالت اللجنة إنها لم تجد دليلًا على إصدار قادة أوامر للقوات بارتكاب انتهاكات، وإن 265 شخصًا شاركوا في الهجوم على قوات الأمن الحكومية في بداية الأحداث.
وتسعى القيادة السورية الجديدة إلى طمأنة الأقليات بأنها ستكون آمنة.
ويُنظر إلى عمل لجنة تقصّي الحقائق على أنه اختبار مهم للقيادة الجديدة، التي تتألف في معظمها من مسلحين سابقين مناهضين للأسد.
وعادت سلامة الأقليات إلى الواجهة هذا الشهر بعد مقتل المئات في السويداء.
المصدر: رويترز
