أبلغت هيئة الشؤون المدنية، هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، باستشهاد المعتقل الإداري أحمد سعيد صالح طزازعة (20 عاماً) من جنين بالضفة الغربية، في سجن «مجدو» الإسرائيلي، حيث كان معتقلاً منذ 6/5/2025، وذلك دون توفر تفاصيل دقيقة حول ظروف استشهاده. ليُضاف اسمه إلى سجل شهداء الحركة الأسيرة الذين ارتقوا نتيجة للجرائم المنظمة التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي بشكل غير مسبوق منذ بدء الإبادة الجماعية المستمرة، وأبرزها: التعذيب، والجرائم الطبية، والتجويع.
وأضافت الهيئة والنادي أن سجن مجدو، الذي كان المعتقل طزازعة محتجزاً فيه، شكّل واحداً من أبرز السجون التي سُجلت فيها جرائم جسيمة، لا سيما مع استمرار انتشار مرض الجرب (السكابيوس)، الذي حوّلته إدارة السجون إلى أداة واضحة لقتل المزيد من الأسرى.
بيان من هيئة شؤون الأسرى والمحررين
ولفتت الهيئة والنادي إلى أنه، ومع استشهاد المعتقل طزازعة، يرتفع عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين منذ بدء الإبادة إلى (76) شهيداً، وهم فقط من عُرفت هوياتهم في ظل استمرار جريمة الإخفاء القسري. وتشكل هذه المرحلة في تاريخ الحركة الأسيرة وشعبنا الفلسطيني الأكثر دموية، حيث بلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 حتى اليوم (313) شهيداً، وفقاً للبيانات الموثقة لدى المؤسسات.
وشددت المؤسستان على أن تصاعد وتيرة استشهاد الأسرى والمعتقلين بشكل غير مسبوق، يؤكد مجدداً أن منظومة سجون الاحتلال ماضية في تنفيذ سياسة القتل البطيء بحقهم. فلم يعد يمر شهر دون أن نستقبل اسماً جديداً لشهيد من الحركة الأسيرة، ومع استمرار ارتكاب الجرائم داخل السجون، فإن أعداد الشهداء مرشحة للارتفاع مع مرور المزيد من الوقت على احتجاز الآلاف من الأسرى والمعتقلين في ظروف تفتقر لأدنى مقومات الحياة، وتعرضهم بشكل يومي لجرائم ممنهجة أبرزها: التعذيب، والتجويع، والاعتداءات بكافة أشكالها، والجرائم الطبية، والاعتداءات الجنسية، والتعمد في فرض ظروف تؤدي إلى إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية، أبرزها مرض الجرب (السكابيوس)، هذا عدا عن سياسات السلب والحرمان - غير المسبوقة - في حدتها.
وأضافت الهيئة والنادي أن جريمة استشهاد المعتقل طزازعة تُضاف إلى سجل منظومة التوحش الإسرائيلية، التي مارست ولا تزال تمارس كافة أشكال الجرائم بهدف قتل الأسرى، في إطار سياسة إبادة مستمرة.
وتابعت المؤسستان: «وفي الوقت الذي يطالب فيه العالم بالإفراج عن أسرى الاحتلال، فإنه يتجاهل استمرار عمليات القتل الممنهجة بحق أسرانا، وجرائم التعذيب التي فاقت القدرة على الوصف».
وحملت الهيئة والنادي سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل طزازعة، وجددتا مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدولية بضرورة اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يرتكبونها بحق شعبنا، وفرض عقوبات واضحة تعزل الاحتلال دولياً، وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي أُنشئت من أجله، وتضع حداً لحالة العجز المرعبة التي أصابتها خلال حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي يمنحها العالم لدولة الاحتلال، وكأنها فوق القانون والمساءلة والمحاسبة.
اعتقال ومداهمات
وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، حملات اعتقال ومداهمات واسعة في عدة مدن بالضفة الغربية في إطار انتهاكاته المستمرة بحق الفلسطينيين.
وذكرت مصادر محلية أن جيش الاحتلال اعتقل فلسطينيين اثنين خلال اقتحام بلدة كفر الديك غرب مدينة سلفيت، وأصيب شابان نتيجة تعمد آلية عسكرية إسرائيلية دهس دراجة نارية في مدينة قلقيلية.
وداهمت بلدات جناته والعساكرة وحرملة وبيت فالوح شرقا، دون أن يُبلغ عن دهم لمنازل أو اعتقالات.
اعتقالات بنابلس
واعتقلت قوات الاحتلال في وقت سابق 5 مواطنين من محافظة نابلس.
واقتحم جيش الاحتلال أحياء عدة في المدينة ومخيم العين غرب نابلس، وداهم منازل وقام بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، فيما انتشرت الآليات العسكرية في بلدة بيت فوريك شرق نابلس - بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
كما اعتقل جيش الاحتلال شابا خلال سلسلة مداهمات تركزت في الحي الشرقي بمدينة جنين شمال الضفة الغربية.
في حين اعتقل 3 فلسطينيين في بلدة جبع جنوبي المدينة، حيث شهدت سلسلة مداهمات لأسرى محررين ضمن صفقات التبادل الأخيرة والتحقيق معهم ميدانيا.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضا قرية العروج شرق بيت لحم.
فرض السيادة
وسبق وأن طالب وزير المالية اليميني المتطرف في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
وخلال جِلسة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، كشف سموتريتش عن وجود خطوات لفرض السيادة على الضفة الغربية على مرحلتين، قائلًا: «نقدم خطوات فرض السيادة في الضفة الغربية على مرحلتين».
والأسبوع الماضي، أيد الكنيست الإسرائيلي بأغلبية الأصوات مشروع فرض السيادة على الضفة الغربية، «ليس بوصفها أرضا محتلة بل باعتبارها جزءًا من أرض الميعاد» وفق سردية اليمين المتطرف
