أصدر قاض سوري مذكرة توقيف غيابية بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد بتهم مرتبطة بأحداث درعا 2011.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، اليوم السبت، عن قاضي التحقيق السابع في دمشق توفيق العلي قوله، إن مذكرة التوقيف بحق النظام البائد تشمل اتهاماتٍ بالقتل العمد والتعذيب المؤدي إلى الوفاة وحرمان الحرية.
وأضاف أن القرار القضائي، يفتح الباب لتعميم المذكرة عبر الإنتربول ومتابعة القضية دوليا.
وأشار القاضي إلى أن هذا الإجراء يأتي بناءً على دعوى مقدمة من ذوي ضحايا أحداث درعا، التي وقعت في 23 نوفمبر / تشرين الثاني 2011.
مذكرات توقيف فرنسية
أصدرت السلطات القضائية في فرنسا، في 2 سبتمبر الجاري، مذكرات توقيف بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، على خلفية مقتل صحفيين من بينهم أجانب في حمص عام 2012، وعدد من أعوانه.
وذكرت وكالة «فرانس برس» أن السلطات الفرنسية أصدرت 7 مذكرات توقيف دولية، من بينها مذكرات بحق بشار الأسد وماهر الأسد، على خلفية قصف استهدف مركزا إعلاميا في حي بابا عمرو بمدينة حمص عام 2012، الذي أسفر عن مقتل الصحفية الأميركية ماري كولفين، والمصور الفرنسي ريمي أوشليك.
خطة ممنهجة
أضافت الوكالة، أن مذكرات التوقيف شملت أيضا علي مملوك مدير المخابرات العامة، والمسؤولين الأمنيين في حمص - آنذاك - علي أيوب ورفيق شحادة.
وأظهرت التحقيقات أن القصف نُفّذ ضمن خطة ممنهجة أُقرت في اجتماع أمني رفيع، بهدف استهداف الصحفيين الأجانب، وهو ما اعتبرته المحكمة جريمة ضد الإنسانية.
كان القضاء الفرنسي أصدر في تشرين الثاني عام 2023، مذكرة اعتقال دولية بحق بشار الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، جراء هجمات باستخدام أسلحة كيميائية محظورة ضد المدنيين قرب دمشق عام 2013، كما فتحت باريس تحقيقا في جرائم قتل ومحاولة قتل رعايا فرنسيين في آذار 2012، وفي تشرين الأول 2014، تم توسيع التحقيق ليشمل جرائم حرب، وفي كانون الأول 2024 جرائم ضد الإنسانية.
وفي كانون الثاني الماضي، أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف بحق بشار الأسد بتهمة ارتكاب جرائم حرب
