أصدر الرئيس محمد ولد الغزواني أمرا بمنع الموظفين العموميين من حضور الاجتماعات ذات الطابع القبلي والجهوي والإثني.
قرار مهم ولكن تبقى المشكلة في التطبيق.
ليس أحد منا ضد القبيلة في الجانب الاجتماعي والديني بما يعنيانه من تواصل وتضامن وتعاون حث عليه الشرع، ولكن لايجب أن نترك القبيلة السياسية تهيمن على الدولة وتبتلع مسؤوليها وتنهب خيراتها.
إن زيارة الرئيس الأخيرة للحوض الشرقي، كانت مجالا لنمو المد القبلي والتفاخر بالأحلاف واستعراض مايسمى "الشعبية" في مسيرات بأسراب من السيارات الرباعىة الدفع، التي تكلف أثمانا باهظة من طرف فلان لإظهار مكانته ومايروّج له في بعض الأبواق الإعلامية الفاسدة " فلان أسهم في إنجاح زيارة رئيس الجمهورية" وعِلاّن يستحق التعيين لأنه لم ينم طيلة أيام الزيارة للوقوف على أدق تفاصيلها مما كان وراء إنجاحها..
نجاح زيارة رئيس الجمهورية لا يجب أن يكون بالمدّ القبلي وتعطيل مصالح المواطنين والمسيرات واللافتات الضخمة وحشد الألاف ممن غلبوا على أمرهم لساعات طويلة في الهجير،كي يظهر فلان أن له شيعة كبيرة في المنطقة المزورة، بل يجب أن يكون مقياس نجاحها بالإنجازات وقربها من مشاكل المواطنين وحلها .
القبيلة السياسية هي الداء العضال في موريتانيا، وللقضاء عليها يجب إصلاح حواضنها الرئيسية، وهي الإدارة الفاسدة والتعيينات القبلية، فما دامت القبيلة تصول وتجول في هذين المستويين يبقى الحديث عن قوة الدولة سرابا في سراب.
ختاما : الدولة تقوى بالعدل وتطبيق القانون سواسية على الجميع، وتجرد المسؤولين من كل الأمور الضيقة، وما لم يتم التخلي عن القبلية السياسية بل وتجريمها سنظل ندور في دائرة مفرغة تماما كما المسألة الببزنطية "أيهم الأولى الدجاجة أم الببيضة؟ ".
