ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصادر مطلعة أن بيانات عملاء بنوك كبرى من بينها جيه.«بي مورغان تشيس» و«سيتي» و«مورغان ستانلي» ربما تكون اختُرقت في هجوم إلكتروني على أحد موردي خدمات التكنولوجيا.
وقالت شركة (سايتِس إيه.إم.سي) في بيان على موقعها الإلكتروني، السبت، إنها تعرضت لهجوم إلكتروني في 12 نوفمبر/تشرين الثاني، مما أدى إلى اختراق بعض المعلومات من أنظمتها وأن «بيانات متعلقة ببعض عملائنا ربما تكون قد تأثرت أيضا».
ولم تحدد الشركة التي تتخذ من نيويورك مقرا، والتي تقدم الاستشارات والحلول التكنولوجية للمقرضين في قطاع التمويل العقاري، هوية أي من عملائها المتضررين.
ولم يقدم (جيه.بي مورغان تشيس) ولا (سيتي) ولا (مورغان ستانلي) أي رد بعد على طلبات من رويترز للتعليق.
وقالت (سايتِس إيه.إم.سي) إن البيانات المتأثرة شملت معلومات للشركات مرتبطة بتعاملات بعض العملاء معها، مثل المستندات المحاسبية والعقود القانونية.
ونقلت الصحيفة عن مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي، كاش باتيل، القول في بيان «نعمل عن كثب مع المؤسسات المتأثرة وشركائنا لفهم مدى التأثير المحتمل، لكننا لم نحدد أي تأثير تشغيلي على الخدمات المصرفية».
وقال بيان (سايتِس إيه.إم.سي* إنه جرى احتواء الواقعة وإن الخدمات مستمرة بكامل طاقتها، مضيفة أن الهجوم لم يشمل أي برمجيات خبيثة للتشفير.
تقييم التداعيات
سارعت بعض البنوك الكبرى في البلاد، مساء السبت، إلى تقييم التداعيات الناجمة عن اختراق واسع النطاق لأحد العملاء، والذي قد يؤدي اختراقه إلى الكشف عن بيانات حساسة للعملاء.
استعانت مئات البنوك والجهات المقرضة الأخرى بشركة (سايتِس إيه.إم.سي) للمساعدة في إصدار وتحصيل الأموال من قروض العقارات والرهون العقارية.
وأكدت الشركة السبت تعرضها لهجوم إلكتروني في 12 نوفمبر/تشرين الثاني، وأنها أمضت ما يقارب أسبوعين في محاولة تحديد البيانات التي سُرقت بدقة.
وقالت إن البيانات المخترقة كانت مرتبطة بقروض الرهن العقاري السكنية.
«لا تأثير»
كانت بنوك (جيه.بي مورغان تشيس) و(سيتي) و(مورغان ستانلي) من بين البنوك التي أخطرتها الشركة بأن بيانات عملائها ربما تم الاستيلاء عليها، وفقًا لخمسة أشخاص تم إطلاعهم على عملية الاختراق ولكن لم يتمكنوا من مناقشتها علنًا.
وامتنع ممثلو هذه البنوك عن التعليق على تعرضها للخطر.
وصرح متحدث باسم (جي بي مورغان) بأن البنك لم يتعرض للاختراق بشكل مباشر.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة (سايتِس إيه.إم.سي)، مايكل فرانكو، في بيان السبت، إن الشركة أخطرت جهات إنفاذ القانون، مؤكدا: «نحن نواصل التركيز على تحليل أي بيانات قد تتأثر».
وقال كاش باتيل، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، في بيان: «بينما نعمل بشكل وثيق مع المنظمات المتضررة وشركائنا لفهم مدى التأثير المحتمل، لم نحدد أي تأثير تشغيلي على الخدمات المصرفية».
قلق في وول ستريت
وتُعدّ خروقات الأمن السيبراني شائعة في عالم الأعمال، إلا أن هذه الحادثة أثارت قلقًا بالغًا في وول ستريت، نظرًا لاحتفاظ شركة (سايتِس إيه.إم.سي) بمجموعة ضخمة من البيانات الشخصية الموجودة في طلبات القروض، بما في ذلك أرقام الضمان الاجتماعي.
وتُرسل الشركة تحديثات شبه يومية إلى البنوك في محاولة لتحديد حجم المعلومات المكشوفة.
شركة (سايتِس إيه.إم.سي)، التي يقع مقرها الرئيسي في نيويورك، لديها حوالي 5000 موظف وهي مملوكة لعدة شركات استثمارية خاصة.
قال جون وينيك، الرئيس التنفيذي لشركة كلارك ستريت كابيتال، وهي شركة تقدم الاستشارات للمقرضين: «إذا قارنّا أفضل 20 بنكًا، وإذا كنتم تُقدمون قروضًا عقارية تجارية وسكنية، فمن المرجح أن تكون لديكم علاقة مع سايتس». وأضاف: «إنه نظام أساسي لسوق العقارات التجارية والسكنية. فهم يقومون بالعديد من الأمور المهمة، وإن كانت غير جذابة».
