أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض بسبب ضعف أسعار النفط اليوم الثلاثاء، لكن تجدد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية في ديسمبر/ كانون الأول حد من الخسائر.
وهبطت أسعار النفط، وهو محفز رئيسي لأسواق المال في منطقة الخليج، إذ طغت المخاوف من تجاوز العرض للطلب في العام المقبل على القلق من بقاء الشحنات الروسية تحت طائلة العقوبات في ظل عدم حسم المحادثات لإنهاء الحرب بأوكرانيا.
وانخفض المؤشر القياسي السعودي 1.5 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم شركة أرامكو السعودية 2.7 بالمئة. وذكرت وكالة (بلومبرغ نيوز) أن أرامكو السعودية تدرس خيارات لجمع عدة مليارات من الدولارات من خلال بيع أصول مختلفة.
وبدد المؤشر الرئيسي في دبي مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضا 0.1 بالمئة، مع تراجع سهم إعمار العقارية بنسبة 1.1 بالمئة.
وقالت وكالة أنباء الإمارات يوم الأحد إنه تم اعتماد الموازنة العامة لحكومة إمارة دبي للأعوام المالية 2026-2028 بإجمالي نفقات 302.7 مليار درهم (82.42 مليار دولار) وإجمالي إيرادات 329.2 مليار درهم (89.64 مليار دولار).
وفي أبوظبي، أغلق المؤشر متراجعا 0.1 بالمئة.
ونزل المؤشر في قطر 0.9 بالمئة، مع تراجع سهم مصرف قطر الإسلامي 1.1 بالمئة.
مجلس الاحتياطي الاتحادي
وقال كريستوفر والر العضو في مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الإثنين إن قوة سوق العمل تراجعت بما يكفي لتبرير خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر/ كانون الأول، لكن أي تيسير نقدي إضافي سيتوقف على موجة من البيانات الاقتصادية التي تأخرت بسبب الإغلاق الحكومي في الآونة الأخيرة.
وتأتي تعليقاته في أعقاب تصريح جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك يوم الجمعة قال فيه إن أسعار الفائدة من المرجح أن تنخفض "على المدى القريب".
وتشير بيانات أداة (فيد ووتش) التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) إلى أن المستثمرين يتوقعون الآن بنسبة 81 بالمئة خفض أسعار الفائدة في ديسمبر/ كانون الأول، صعودا من 40 بالمئة الأسبوع الماضي.
وتؤثر التحولات في السياسة النقدية الأميركية بشكل كبير على بورصات الخليج نظرا لأن عملات معظم دول المنطقة مربوطة بالدولار.
وأغلق المؤشر الرئيسي في البحرين منخفضا 0.4 بالمئة، واستقر المؤشر الرئيسي في سلطنة عمان، بينما ارتفع المؤشر الرئيسي في الكويت 0.3 بالمئة.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.5 بالمئة بدعم من صعود سهم البنك التجاري الدولي 3.2 بالمئة.
