دشن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قبل أيام عدة منشآت ومبان حكومية في العاصمة نواكشوط، منها مبنى الحكومة ووزارة التجارة ومقر سلطة تنظيم النقل الطرقي وبعض المحاكم والملاعب.
خطوة مهمة، فالدولة من دلالة وجودها السيادي وإرساء هيبتها وجود مقرات رسمية لمختلف المرافق العمومية من جهة، كما أن عصرنة الإدارة وتقريبها من المواطنين يقتضي وجود مقرات إدارية مناسبة للعمل، يجد فيها الموظفون ظروفا مناسبة للعمل والمراجعون خدمة جيدة من جهة أخرى .
زد على ذلك أن الكثير من الأجانب يرون جزءا كبيرا من أبهة الدولة واحترامها من خلال فخامة مؤسساتها، واحترام مواطنيها لمؤسسات ورموز بلدهم .
لقد ولى ذلك العهد الذي كانت فيه غالبية مؤسسات الدولة تؤجر دورا خصوصية: الجامعة وبعض المحاكم وبعض الوزارات والإدارات العمومية التي ظلت تقيم وترحل على خطا الأجداد حسب ظروف مالك العقار الذي يؤجر للدولة .
في السنوات الماضية شيدت ـ أيضاـ مؤسسات سيادية كبرى كانت تفتقر لأبهة المبنى بما يناسب علو السلطة وقيمتها كالبرلمان والمجلس الدستوري ، كما شيد مركب جامعي على أحدث الطرق العصرية يسمح باستقبال أكثر من 30 ألف طالب موزعين على كليات مختلفة ، وتم بناء عديد المدارس والمعاهد في التعليم العالي والمستشفيات والمستوصفات والنقاط الصحية بالعاصمة والداخل وفي مجال التربية شيدت الكثير من المدارس بأنماط عصرية .
إن جمال المباني والإدارات العمومية، وكونها مرافق بنتها الدولة ولها عنوان ثابت لا يتغير بسبب أنها مؤجرة يكسبها احتراما كبيرا، ويجعل المواطنين مطمئنين أن تلك المرافق وجدت لتبقى وتقدم خدماتها في مكان وزمان محددين .
معظم الوزارات اليوم تحظى بمقرات رسمية جيدة التصميم والبنيان، والوزارة الأولى كذلك وغالبية الإدارات العمومية في مقرات رسمية .
ختاما : المرفق العمومي يجسد علاقة المواطنين بالدولة، وهو أول معبر عن هيبة السلطة من حيث الأبهة في التصميم، والصرامة في الأداء وجودة الخدمات، فلتحرص السلطات على أن تكون كل المرافق العمومية منشآت رسمية، وليحرص المواطنون بدورهم على حمايتها ونظافتها واحترامها باعتبار ذلك جزءا من صميم المواطنة والسلوك المدني السليم .
