أعلن البنك المركزي المصري في بيان صدر اليوم الخميس أنه خفض أسعار الفائدة لليلة واحدة بمقدار مئة نقطة أساس.
كما خفضت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة للإيداع لليلة واحدة إلى 20 بالمئة من 21 بالمئة وسعر الفائدة على الإقراض إلى 21 بالمئة من 22 بالمئة.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز يوم الإثنين أن يخفض البنك أسعار الفائدة بمتوسط نقطة مئوية واحدة استنادا إلى تراجع التضخم في نوفمبر تشرين الثاني.
وذكر بيان البنك "يأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق".
وتراجع تضخم أسعارالمستهلكين السنوي في المدن المصرية قليلا إلى12.3بالمئةفي نوفمبر/تشرين الثاني بينما ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعدسلعا متقلبة الأسعار مثل الأغذية والطاقة، إلى 12.5 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر/ تشرين الثاني من 12.1 بالمئة.
صندوق النقد الدولي
يأتي هذا في الوقت الذي قال صندوق النقد الدولي الثلاثاء الماضي إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن تسهيل الصندوق الممدد، مما قد يتيح صرف مبلغ 2.5 مليار دولار بموجب البرنامج.
ودمج الصندوق المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الدعم المقدم لمصر كي يمنح السلطات مزيدا من الوقت لتحقيق الأهداف الأساسية المضمنة في البرنامج.
وأضاف الصندوق في بيان أنه توصل أيضا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج تمويلي آخر قائم، هو تسهيل الصلابة والاستدامة، وهو ما قد يتيح لمصر إمكانية الوصول إلى تمويل إضافي يصل إلى 1.3 مليار دولار.
ولا يزال الاتفاقان بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وتوصلت مصر في مارس/ آذار 2024 إلى اتفاق بشأن قرض قيمته ثمانية مليارات دولار لمدة 46 شهرا، في وقت كانت تواجه فيه تضخما مرتفعا ونقصا في العملة الأجنبية.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، تمكنت مصر من كبح التضخم الذي بلغ ذروته عند 38 بالمئة في سبتمبر/ أيلول 2023. وبلغ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية 12.3 بالمئة في نوفمبر/ تشرين الثاني.
لكن حدة نقص العملة الأجنبية في البلاد خفت بدعم من برنامج قرض صندوق النقد الدولي وإيرادات سياحية قياسية وتحويلات المصريين العاملين في الخارج واتفاقات استثمارية مع دول خليجية، بينها الإمارات، بقيمة عشرات المليارات من الدولارات.
