محمد آبه ولد الجيلاني إن موريتانيا تموّل برامج تنموية كبرى من مواردها الجبائية الخاصة، مشيرًا إلى أن حجم البرامج الممولة ذاتيًا يصل إلى نحو 290 مليار أوقية، مع مواصلة تسديد خدمة الدين، على عكس بعض دول المنطقة التي تعتمد بشكل أكبر على الاستدانة.
وأوضح الجيلاني، خلال لقاء مع قناة ttv مساء اليوم أن مقارنة الأنظمة الضريبية بين الدول يجب أن تتم وفق معايير دقيقة تشمل طبيعة الضرائب وحجمها ومردوديتها، إضافة إلى مستوى تمويل الاستثمار.
وأضاف أن هذه الموارد تُوجَّه إلى قطاعات أساسية مثل الصحة والكهرباء والتعليم والمياه والبنية التحتية، بما في ذلك مشاريع إنتاج الطاقة وتنمية نواكشوط وشق المجاري المائية وحفر الآبار الارتوازية، مؤكدًا أن الهدف من الضرائب هو تمويل التنمية وتسيير المرافق العمومية.
وقال الجيلاني إن المقارنة يجب أن تكون شاملة، بما في ذلك مستوى الدخل الفردي، لافتًا إلى أن موريتانيا انتقلت – وفق إحصائيات البنك الدولي – “من مصاف الدول الأكثر فقرًا إلى دولة متوسطة الدخل، بعد أن كانت تعتمد بشكل كبير على الهبات والمساعدات، وأنها أحجمت عن الاستدانة كما كانت في السابق، مع أنها تستطيع ذلك”.
